تفاقمت الأزمة في بوليفيا يوم السبت عندما أعلن الرئيس رودريجو باز حالة الطوارئ، مما سمح بنشر عسكري أوسع لإزالة الحواجز واستعادة النظام بعد أن أدت الاحتجاجات إلى توقف الاقتصاد على مدى الخمسين يوماً الماضية.

يمنح إعلان حالة الطوارئ الرئيسة باز صلاحيات دستورية أوسع لاستعادة النظام، كإرسال القوات المسلحة لإزالة الحواجز.

 ورغم أن القرار يدخل حيز التنفيذ فوراً، إلا أنه يتعين على الرئيس إخطار الكونجرس بحالة الطوارئ خلال 24 ساعة من إصدار المرسوم، الذي يملك بدوره مهلة تصل إلى 72 ساعة للموافقة على الإجراء أو رفضه.

قامت جماعات احتجاجية، كثير منها متحالف مع الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، بقطع الطرق الرئيسية، مما أدى إلى توقف الشاحنات واختناق إمدادات الغذاء والوقود والأدوية إلى العديد من المناطق، بما في ذلك لاباز.

اندلع الصراع في البداية بعد أن خفض باز فجأةً الدعم الحكومي للوقود، الذي كان قائماً لفترة طويلة، بهدف تقليص العجز، وسط تفاقم أزمة الدولار ومحادثات مع صندوق النقد الدولي. 

وعلى الرغم من اتخاذ خطوات لاحقة لتحقيق استقرار أسعار الوقود وإلغاء إصلاحات الأراضي، فقد تصاعدت الاحتجاجات لتتحول إلى استياء أوسع، حيث طالبت النقابات بزيادة الأجور، وإنهاء نقص الوقود والدولار، واستقالة باز.

جاء إعلان باز في رسالة مباشرة للشعب بعد ساعات فقط من كشفه عن اتفاق تم التوصل إليه يوم الجمعة مع النقابة الرئيسية، اتحاد العمال البوليفي (COB)، والذي يهدف إلى تخفيف التوتر.