ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب، بشأن “السياسة الحكومية لإدارة أصول الدولة” و'برنامج الطروحات'، في ضوء المتغيرات الأخيرة التي شهدها هذا الملف عقب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.

واستعرض النائب أيمن محسب خلال الاجتماع، عدد من التساؤلات المرتبطة بآليات إدارة الأصول المملوكة للدولة؛ في ظل إعادة هيكلة المنظومة المؤسسية، مؤكدا أهمية وجود “إطار واضح” يضمن تحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية، وتعظيم العائد الاقتصادي من تلك الأصول، خاصة مع تسارع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحا في جهة الولاية على الشركات، ومنع أي تضارب محتمل في الاختصاصات، إلى جانب التأكد من أن عمليات الطرح أو نقل الأصول “تتم وفق رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعظيم القيمة السوقية، وحماية المال العام'، فضلًا عن “الحفاظ على استقرار أوضاع العاملين” و'تعزيز ثقة المستثمرين'.

ومن جهته، وجه الدكتور حسين عيسى، رسالة طمأنة إلى العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال، مؤكدًا أنه لا مساس بحقوق العمال أو وجود اتجاه لتسريحهم، في إطار تنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة.

وشدد على أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي.

كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، موافقته على مقترح النائب أيمن محسب بـ'إنشاء وحدة متخصصة لتقييم أصول الدولة'، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تأسيس هذه الوحدة خلال الفترة القريبة المقبلة؛ نظرًا لأهميتها في ضمان التقييم العادل للأصول وتعظيم الاستفادة منها.