أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن تحقيق مصر لأعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024-2025 يعكس نجاح السياسات الاقتصادية ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو المستدام، كما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطط إصلاح اقتصادي شاملة ومتكاملة رغم التحديات العالمية والإقليمية.

وأضاف الجمل، أن الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يشهد توقعات بتحسن كبير في أدائه خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح.

وأشار ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الفائض يعكس وجود اقتصاد صحي وسليم قادر على الإنتاج وتجاوز نفقاته، وأن الحكومة تُدار بشكل فعال، مما يؤدي إلى تحسين معيشة أفراد المجتمع.

وقال الجمل إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية يركز بشكل أساسي على إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى نموذج إنتاجي وتنافسي، ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بقطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الجمل في ختام تصريحاته، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس جهود الدولة في معالجة الخلل الذي عانى منه الاقتصاد خلال الأعوام الماضية نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر قد نوهت بوضوح إلى هذا التحسن، الذي يتجلى في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم.