أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن صدور قرار حكومي بوقف استيراد السيارات الكهربائية التي تعمل وفق البروتوكول الصيني، مشددًا على أن ما يُثار في هذا الشأن مجرد اجتهادات وشائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أبو المجد في تصريحات خاصة لـ ' صدى البلد' ، أن مصلحة الجمارك أكدت بدورها خلال التواصل معاها عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وأنه لا توجد سيارة واحدة لدى المصلحة لديها موانع استيراد للسوق المصري حتى الآن.

وأضاف أن ما يُتداول حاليًا مجرد مشروع قانون ودراسة لم يتم إصدارها أو تفعيلها بشكل رسمي، وبالتالي يظل سوق السيارات مفتوحًا أمام جميع الماركات العالمية بما فيها السيارات التي تعتمد على البروتوكول الصيني.

وأشار أبو المجد إلى أن أكثر من 95% من السيارات الكهربائية الموجودة حاليًا في السوق المحلية تعتمد بالفعل على البروتوكول الصيني، وهو ما يعكس أهميته ودوره في دعم انتشار السيارات الكهربائية بمصر خلال الفترة الماضية.