أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، لمدة يومين، بحجة الأعياد اليهودية.

وقال مدير عام أوقاف الخليل غسان الرجبي، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينيةوفا اليوم، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي وأروقته بوجه الفلسطينيين لمدة يومين، في إطار التقسيم الزماني والمكاني، الذي سرق حوالي 36% من أروقته بشكل دائم، مستنكرا عمليات الإغلاق المتواصلة للحرم الابراهيمي، حيث يسمح الاحتلال للمستوطنين استغلال الحرم بكافة أروقته، وبشكل استفزازي.

وأوضح أن هذه الإغلاقات والاعتداءات تهدف إلى فرض واقع جديد يتيح لليهود التواجد في الحرم بأوقات عديدة، فيما تسلب حقوق المسلمين والفلسطينيين من حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة.

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين، وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات المستعمرين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، عددا من الفلسطينيين من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين، وأريحا، والقدس، وسلفيت، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، واعتقلت قوات الاحتلال، طفلين من بلدة بيتونيا غرب رام الله، وطالبا جامعيا من مدينة جنين، وستة فلسطينيين من قرية بيت إجزا، شمال غرب القدس، وشابين من مخيم الأمعري، في محافظة رام الله والبيرة، وخمسة آخرين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وأربعة شبان من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و300 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، موضحا أن الاحتلال يواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، منهم النساء، والأطفال، والطواقم الطبيّة، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، فيما لم تتمكن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.