طرابلس- قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكد احترام سيادة بلاده ووحدتها الوطنية والمرجعيات الحاكمة للعملية السياسية.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية 'وال'، رحب فيه المنفي بقرار تمديد ولاية البعثة 12 شهرا إضافية.

وأكد المنفي ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، تفضي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.

وشدد على ضرورة توسيع قاعدة التوافق السياسي، وضمان مشاركة جميع المؤسسات المعنية، وعدم اختيار ممثليها نيابة عنها أو حصر العملية السياسية في مجموعة محدودة من الأطراف.

وحذر المنفي، من أن أي تفاهمات لا تستند إلى توافق وطني لن تضمن استدامة الحل السياسي.

وأشاد بدور البعثة الأممية في تيسير العملية السياسية وقيادة جهود الوساطة، وبالتقدم المحرز في إطار المسار المصغر ومخرجاته التمهيدية.

وثمّن المنفي، تأكيد القرار ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، ورفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعميق الانقسام، إلى جانب إدانة الهجمات التي استهدفت المنشآت المدنية والمناطق المأهولة، والتشديد على التحقيق فيها ومساءلة المسؤولين عنها.

وأشار إلى تقدير المجلس الرئاسي لإحاطة القرار علما بكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تضمنته من دعوة إلى إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية سياسية يقودها الليبيون ويمتلكون زمامها.

وأكد المنفي، أن تحقيق حل سياسي مستدام يستوجب عملية وطنية جامعة تستوعب مختلف القوى السياسية، وتؤسس لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية على أساس التوافق والشرعية وإرادة الشعب الليبي.

والجمعة، اعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2835 القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2027، بتأييد 13 عضوا من أصل 15، وامتناع روسيا واليونان عن التصويت.

وأعرب القرار عن الدعم الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة هانا تيتيه، في قيادة وتيسير عملية سياسية شاملة.

ودعا المؤسسات السياسية الليبية والأطراف المعنية الرئيسية إلى الانخراط الكامل والشفاف وبحسن نية، دون شروط مسبقة أو تأخير، وتقديم التنازلات اللازمة للتقدم في المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية ليبية.

وتهدف المفاوضات إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع، وفق القرار.

كما حث الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد جميع المؤسسات الليبية، ودعم تشكيل حكومة ليبية موحدة.

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والامتناع عن أي تدخل خارجي في شؤونها.

وهناك حكومتان في ليبيا، الأولى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.