الأهالي يستقبلون الشهر الفضيل في عدن وباقي المحافظات وسط الظلام وانهيار الخدمات

بدلاً من إشعال مصابيح البهجة في أزقة اليمن احتفالاً بحلول شهر رمضان جثم كابوس انقطاع التيار الكهربائي على الأجواء العامة وزادها كآبة تضاف إلى ما ألحقه الانهيار الاقتصادي والإنساني المريع الذي تعيشه البلاد، في انعكاس متتابع لـ10 أعوام من الصراع الدامي بعد توقف الخدمة عن محطات التوليد كافة جراء نفاد الوقود وسط تحذيرات من توقف إمدادات المياه وتعطل المستشفيات عن العمل.

وبدد الظلام الذي أغرق العاصمة اليمنية الموقتة عدن وعدداً من المناطق الأخرى ساعات الابتهاج الأولى التي يشعلها حلول شهر رمضان بفعل انقطاع التيار خلال معظم ساعات اليوم كأزمة استعصت على الحل.

وأخيراً تفاقمت أزمة الكهرباء في عدن وباقي المحافظات بسبب نقص الوقود والعجز في الموارد اللازمة لشرائه بعدما خسرت الحكومة أكبر مواردها من تصدير النفط إثر الهجمات الحوثية على ميناءي التصدير قبل عامين في شبوة وحضرموت (شرق).

إسعافات لا تدوم

ووسط احتجاجات شعبية تشكو من قضاء شهر رمضان تحت جنح الظلام، سعت الحكومة الشرعية إلى انتهاج جملة حلول إسعافية لمشكلة الكهرباء في عدن التي تعاني معضلة مزمنة في توفير التيار جراء نقص الوقود وضعف موارد الحكومة وعدم قدرتها على دفع الفاتورة الباهظة لشراء الديزل والمازوت بالكميات اللازمة لتشغيل محطات التوليد.

وشهدت مدينة عدن خلال الأيام الماضية أسوأ فتراتها في الانقطاعات المتكررة للتيار التي تستمر خلال معظم ساعات اليوم بسبب نفاد الوقود في محطات التوليد وفق ما يقوله المسؤولون في هذا القطاع.

وعلى مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين غرقت المدينة اليمنية الساحلية في ظلام تام بفعل الانقطاع الكلي للكهرباء بعد توقف محطة بترو مسيلة نهائياً، المعروفة بـ'محطة الرئيس' لنفاد الوقود الخام الذي كان يأتيها من حضرموت ومأرب، المحافظتين المنتجتين للنفط.

وضمن المساعي الحكومية شكل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي لجنة خاصة لتأمين كميات إسعافية من الوقود إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن بهدف ضمان استمرار التشغيل والتخفيف من معاناة المواطنين خلال رمضان.

وأكدت اللجنة التي تضم وزراء الكهرباء والطاقة والنقل ومحافظ عدن ورئيس مؤسسة موانئ خليج عدن أنها في حال انعقاد دائم لاستكمال الإجراءات الفنية والإدارية والمالية العاجلة.

كلفة ثقيلة

وأشارت اللجنة إلى أن الكميات المطلوبة على نحو إسعافي تبلغ نحو 18 ألف طن من مادة الديزل و13 ألف طن من مادة المازوت، مستفيدة من مبلغ الاعتماد المستندي البالغ 21.342.800 دولار الذي فُتح سابقاً لتوفير كلف استئجار سفينة عائمة تنتج 100 ميغاواط من الكهرباء وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى تغطية عجز مدينة يمنية واحدة فقط.

ووفقاً لمراقبين، كلفت الطاقة المشتراة الحكومة اليمنية الشرعية نحو ‏8 مليارات دولار كإجمالي ما صُرف على الطاقة المستأجرة في عدن منذ عام 2015، مقابل إنتاج 110 ميغاواط بوقود الديزل فقط، مع إمكان الاستغناء عن هذا الهدر المالي الكبير إذا تم تشغيل 'محطة الرئيس' بكامل طاقتها (256 ميغاواط)، بحسب خبراء.

بين الترقيع والحل

وفي إطار المساعي الحكومية للمعالجة التي يبدو أنها تتوه في مساحة شاسعة بين الحل الإسعافي الموقت والاستراتيجي الدائم، اجتمع رئيس الحكومة أحمد بن مبارك في عدن أول من أمس الخميس مع وزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين ووزير الدولة، محافظ عدن، أحمد لملس لمناقشة استكمال الإجراءات التنفيذية للتوجيهات الصادرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي بغية توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء في عدن لضمان استمرار تشغيلها وتخفيف معاناة المواطنين خلال شهر رمضان.

وأجرى بن مبارك الأسبوع الماضي اتصالات مكثفة مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب ووزيري المالية سالم بن بريك والكهرباء بن يمين للإشراف على تنفيذ زيادة ضخ النفط الخام من حقول صافر في مأرب لتغذية محطات الكهرباء في عدن بالوقود اللازم ابتداء من الخميس في الـ27 من فبراير (شباط) الماضي، مع 'ضرورة تركيز جهود الحكومة لإيجاد حلول عاجلة واستراتيجية لحل مشكلة الكهرباء ضمن توجهات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي التي أثمرت في تقليل النفقات وأسعار أطنان الوقود المخصصة للكهرباء'.

وكانت المؤسسة العامة لكهرباء عدن دعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التدخل سريعاً لتأمين وقود محطات الكهرباء بعد إيقاف توربين بترو مسيلة عن الخدمة مساء الثلاثاء الماضي جراء نفاد الوقود الخام. وطالبت المؤسسة بضرورة التدخل العاجل لتأمين الوقود المخصص لمحطات التوليد التي بدأت فعلياً بخفض التوليد إلى الحد الأدنى بعدما أوشك مخزون الوقود من مادتي الديزل والمازوت على النفاد وفي ظل عدم وجود دفعات أخرى تؤمن استمرار الخدمة.

اتهام الحوثي

وترجع الحكومة اليمنية كل أسباب التراجع الاقتصادي والخدمي إلى الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، ولذلك حذر رئيس الحكومة من 'خطورة تغافل الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية على الشعب ومفاقمة معاناته وما ترتكبه من تجاوزات وحرب ممنهجة على مقدرات الشعب واستهداف المنشآت النفطية ووقف تصدير النفط' التي قال إنها 'أثرت في استمرار معاناة المواطنين وضعف الخدمات وتدهور سعر صرف العملة الوطنية'.

وتُعدّ عدن من أوائل مدن الجزيرة العربية التي وصلت إليها الكهرباء نهاية القرن الـ19 عندما كانت تحت الحكم البريطاني، مما أدخل إليها كثيراً من مقومات الحياة المدنية.

وتسبب انقطاع الكهرباء عن المدينة بموجة غضب عارمة لدى المواطنين الذين ألقوا بالمسؤولية على المجلس الرئاسي والحكومة، مما دفعهم إلى الخروج في تظاهرات شعبية احتجاجاً على استمرار انهيار خدمات الكهرباء التي باتت تمثل أزمة يومية تؤرق حياة الناس، خصوصاً خلال شهر رمضان وفصل الصيف، وطالب المحتجون بإصلاح البنية التحتية القديمة التي تعتبر سبباً في تكرار الانقطاعات، مشيرين إلى أن هذه المشكلة ليست جديدة ولكنها زادت سوءاً في الفترة الأخيرة.