ترأس المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم الأثنين، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 8 ، 9 ديسمبر، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك

جاء ذلك بحضور السفير الدكتور حسين هنداوي ــ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسيدة/ آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، ومساعدي وزير العدل المعنين.

وفي بداية الاجتماع دعا وزير العدل الحضور إلى الوقوف دقيقة حِداد علي أرواح القضاة الأربعة شهداء الواجب، وقراءة الفاتحة لهم، واستهل كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، موجهاً التحية إلى جامعة الدول العربية لاستضافتها هذا الاجتماع وإلى البعثة الدولية للصليب الاحمر لمشاركتها المخلصة في دعم الجهود الدولية لتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني، كما وجه سيادته الشكر للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر لرئاستها المتميزة للاجتماع السابق وجهودها البناءةِ في إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.

وأشاد في كلمته بما شهدته منطقتنا العربية من جهود واسعة في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية المرتبطة بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، مضيفاً أن جمهورية مصر العربية قد قطعت خطوات راسخة في هذا الشأن بتوجيهات حكيمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سواء من خلال التعاون البناءِ مع الشركاء الدوليين والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية المختلفة، مؤكِدًا علي الدور المحوري للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في تنسيق العمل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنيّة ومساهمتها في إعداد مقترحات تشريعية وتطوير كوادر متخصصة وتنظيم دورات وندوات لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.

وعقب الاجتماع عقد سيادته مجموعة من اللقاءات الثنائية بدأت مع السيدة/ آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، بحثا خلالها تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، كما ناقشا الأحداث المُتعلقة بالمنطقة العربية والأوضاع في غزة والسودان.

ثم عقد سيادته لقاءين مع كلٍ من الدكتور/ عبدالله بن مدرك الرويلي – أمين عام اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، والدكتورة/ فريدة الخمليشي – رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية، بحثا خلالهما سُبل تعزيز التعاون والجهود في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي، وتبادلا خلال اللقاءين الدروع التذكارية بين الجانبين.