رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، مع انتظام عملية التصويت في الساعات الأولى من اليوم الافتتاحي لانتخابات الجولة الأولى للدوائر الملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، والبالغ عددها 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، هيمنة واضحة لكتل التصويت المنظمة على المشهد التنافسي، خصوصاً في الدوائر ذات الطابع الريفي والعشائري.

وسجل متابعو الائتلاف ظهور تجمعات تصويتية متماسكة أمام عدد من اللجان الفرعية، ولا سيما في دوائر محافظات: البحيرة، الفيوم، الأقصر، وأسوان، وهي المناطق التي تضم النسبة الأكبر من المرشحين المستقلين، الذين ارتفعت فرص فوزهم في ظل غياب منافسة قوية من مرشحي الأحزاب الكبرى، إضافة إلى التشدد في التعامل مع الخروقات الانتخابية التي كانت سبباً في بطلان الجولة الأولى.

كما رصد المتابعون وجود تكتلات رئيسية من العائلات والأسر المؤيدة لمرشحين ينتمون للعشائر أو المجموعات الجهوية الداعمة، مع ملاحظة تواجد رموز وكبار العائلات أمام اللجان لتعزيز التصويت لصالح مرشحيهم، مستفيدين من وجود مقار الاقتراع ضمن نطاق التجمعات السكنية لتلك الأسر، وهو ما يتيح لهم ممارسة التوجيه والدعم دون مخالفة القواعد التنظيمية أو استفزاز قوات التأمين.

وقد ظهر ذلك بوضوح في لجان دوائر: منشأة القناطر، القوصية، أبو تيج، الدلنجات، حوش عيسى، إدفو، وإسنا.

ورغم مظاهر الكثافة العددية التي ظهرت أمام اللجان في الجولة الملغاة – والتي عكست محاولات لاستعراض الدعم الشعبي في مناطق نفوذ المرشحين – فإن الملاحظة الأبرز خلال الجولة الحالية تمثلت في تراجع حجم الحشد داخل المناطق الأساسية لتمركز المرشحين، خصوصاً في الدوائر متعددة المقاعد.

ويبدو أن هذا التراجع يهدف إلى قراءة خريطة التصويت وتوجهات المنافسين داخل التحالفات العائلية، إلى جانب تبادل التصويت الجهوي بما يضمن عدم تكرار أخطاء الجولة السابقة.

ويواصل متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية رصد وتقييم سير عمليات التصويت، وما قد تشهده من خروقات أو مخالفات خلال يومي التصويت في الداخل، في إطار مهمة الائتلاف الداعمة لتعزيز إيجابية الناخب وتطوير البيئة الانتخابية، عبر كشف المثالب والخرقات وطرح البدائل والمعالجات المناسبة لها.

يذكر أن عملية الاقتراع في الجولة المعادة بحكم قضائي تُجرى في 2372 لجنة فرعية موزعة على 30 دائرة انتخابية، ويتنافس خلالها 623 مرشحاً على 58 مقعداً برلمانياً.