وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين ، علي مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2025/2026 فيما يخص 'مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات “.

وأكد النائب  الدكتور محمود حسين، خلال اجتماع اللجنة، الذي  شارك فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، أن  مديريات الشباب والرياضة هي الأذرع التنفيذية الحقيقية لوزارة الشباب والرياضة، مضيفًا أن وجودها الفعّال على الأرض يشكّل فارقًا ملموسًا في حياة ملايين الشباب في مختلف المحافظات كونها المعنية بإدارة وتشغيل مراكز الشباب، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتنفيذ البرامج التثقيفية والمجتمعية، وتنمية المهارات القيادية، واستقطاب الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو مجالات الإبداع، والعمل، والمشاركة المجتمعية والسياسية.

واستعرض النائب محمود حسين ،  أبرز ملامح مشروعات قوانين الموازنة والخطة للعام المالي 2025/2026 بشأن 'مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات'، حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات المتوقعة لمشروعات قوانين الخطة والموازنة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2025/2026 نحو 4.385.868.000 (أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونًا وثمانمائة وثمانية وستون ألف جنيه) بزيادة متوقعة بنحو 62.443.000 (اثنان وستون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) عن اعتمادات المصروفات للعام المالي 2024/2025 البالغة نحو 4.323.425.000 (أربعة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه).

واضاف  بلغت جملة تقديرات الاستثمارات المتوقعة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2025/2026 نحو 188.000.000(مائة وثمانية وثمانون مليون جنيه)، وهي ذاتها جملة اعتمادات الاستثمارات لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2024/2025 دون زيادة أو خفض.

وأكد في ختام حديثه أن دعم مديريات الشباب والرياضة هو استثمار مباشر في أمن واستقرار وتقدم الوطن وأنه يجب على نواب الشعب أن يضمنوا لهذا الاستثمار كل عوامل النجاح.

من جانبه توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر للجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، و مديري مديريات الشباب والرياضة، وكذلك لوزارتي المالية والتخطيط على التعاون والتنسيق المستمر لتلبية احتياجات المديريات والتي تمثل ضرورة ملحة لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي القادم.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع أنه  طالب من رئيس مجلس الوزراء أن يخصص باقي مبلغ استثمارات الهيئات الشبابية والرياضية وصرفه على الصيانة والخدمات لتلك الهيئات وذلك لرفع كفاءتها.

ثم بدأت اللجنة في الاستماع إلى ملاحظات واحتياجات السادة مديري مديريات المحافظات بشأن مشروعات قوانين موازناتها وخططها الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، كما استمعت إلى ملاحظات واستفسارات السادة النواب، وتعقيب ممثلي وزارتي المالية والتخطيط بشأنها.

وفى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن 'مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات' للعام المالي 2025/2026، وأوصت بما يلي:

زيادة المخصصات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين بهدف تحسين أوضاع العاملين بمديريات الشباب والرياضة، وتحفيز الكوادر البشرية لضمان استقرار واستدامة الأداء الوظيفي، خاصة في ظل التوسع في الأنشطة والبرامج.

زيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) لتلبية الاحتياجات التشغيلية اليومية للمديريات، وضمان استمرارية تقديم الخدمات وصيانة المنشآت والأنشطة دون تعطّل أو تأخير.

زيادة المخصصات المالية للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتمكين المديريات من التوسع في تقديم الدعم للمبادرات الشبابية والأنشطة المجتمعية، خاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجًا، ودعم الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف المشاركة في البرامج الرياضية والشبابية.

زيادة المخصصات المالية للباب السادس الاستثمارات لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، واستكمال المشروعات المتوقفة أو الجاري تنفيذها، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويواكب الزيادة السكانية والطلب المتنامي على الأنشطة الشبابية والرياضية.

تعزيز آليات المتابعة والتقييم من خلال تطوير نظام رقابي فعّال على مستوى المديريات لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، وقياس الأثر الفعلي للموازنات المنفذة، بما يضمن الشفافية وكفاءة استخدام الموارد.

تحسين التنسيق بين مديريات الشباب والرياضة والمحافظات لتكامل الخطط التنموية المحلية مع أولويات وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المالية والبشرية المتاحة.

تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف دعم التمويل المشترك للبرامج والأنشطة، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحقيق استدامة لبعض المشروعات خاصة في مراكز الشباب.

دعم التحول الرقمي داخل المديريات من خلال تخصيص اعتمادات لتطوير البنية التكنولوجية، وتفعيل نظم إدارة إلكترونية للأنشطة والخدمات، بما يساهم في تسهيل وصول الشباب إليها وتحسين كفاءة العمل الإداري.

الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر العاملة لضمان رفع كفاءة العاملين بمختلف التخصصات داخل المديريات، ومواكبة التغيرات الحديثة في إدارة البرامج الشبابية والرياضية.

التركيز على تمويل مشروعات تخدم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في إطار المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' وغيرها من برامج العدالة الاجتماعية، لضمان استفادة كل فئات الشباب على مستوى الجمهورية.

تخصيص موازنات لدعم المبادرات الشبابية المحلية من خلال إتاحة تمويل صغير للمبادرات المجتمعية التي يطلقها الشباب في المحافظات، خاصة في مجالات البيئة، التعليم غير الرسمي، ريادة الأعمال، والعمل التطوعي.

إعادة تقييم توزيع الموارد بين المديريات المختلفة بناءً على مؤشرات الأداء والاحتياج الفعلي لضمان عدالة التوزيع الجغرافي والفعالية، وتوجيه الاعتمادات بشكل يعكس التفاوت السكاني والاحتياجات التنموية لكل محافظة.

الاهتمام بتطوير المنشآت الرياضية والمراكز الشبابية القائمة بدلاً من التوسع في إنشاء منشآت جديدة فقط من خلال خطط إحلال وتجديد تراعي الحفاظ على الأصول وتحسين جودة الخدمة.

توسيع نطاق الأنشطة المقدمة لتشمل مجالات الإبداع الثقافي والفني والتكنولوجي، إلى جانب الرياضة بما يستجيب لتنوع اهتمامات الشباب ويشجع المشاركة الأوسع.

دعم مشروعات دمج ذوي الإعاقة في الأنشطة الشبابية والرياضية من خلال توفير تجهيزات مناسبة، وتدريب الكوادر على العمل مع الفئات المختلفة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

تخصيص اعتمادات لدعم برامج التوعية بالقضايا الوطنية والتنمية المستدامة بما يعزز الوعي العام والانتماء، ويشجع الشباب على المشاركة المجتمعية والسياسية الواعية.

تحفيز الإدارات المعنية في المديريات على اعتماد خطط استراتيجية محلية تتماشى مع رؤية مصر 2030 عبر توفير دعم فني ومالي لإعداد وتنفيذ هذه الخطط بالتنسيق مع الوزارة ومجالس المحافظات.

وضع آلية لتخصيص نسبة من الاستثمارات في المديريات لصالح البرامج البيئية والخضراء كتشجيع للممارسات الصديقة للبيئة داخل المنشآت الشبابية والرياضية، ضمن التزامات الدولة بأهداف التنمية المستدامة.

التزام وزارة المالية بإخطار وزارة الشباب والرياضة والمديريات بموعد غلق منظومة الدفع الإلكتروني للباب السادس قبلها بفترة كافية.