تل أبيب- نشر موقع “واينت” (الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية) تحليلا بالإنكليزية بعنوان “مكتب الدفاع الإسرائيلي الجديد في المغرب: لماذا تراقب الجزائر الوضع عن كثب؟” للكاتب المغربي أمين أيوب، قال فيه إن مكتب الملحق الدفاعي الإسرائيلي الدائم في الرباط يرسّخ شراكة أمنية متنامية تقوم على صفقات الأسلحة، والتدريبات المشتركة، ومشاريع صناعية يُقال إنها مرتبطة بإسرائيل؛ ومع توسّع المغرب في صناعته الدفاعية رغم المعارضة الشعبية الكاسحة للاعتراف بإسرائيل، يحمل هذا التحول تداعيات متزايدة على الجزائر وأمن شمال أفريقيا.

وأشار الكاتب إلى أن المكتب الدفاعي الدائم الذي تخطط إسرائيل لافتتاحه في الرباط يمثّل مرحلة جديدة في علاقاتها مع المغرب. ففي 9 نوفمبر 2026، وصل المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير برعام، نيابةً عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المغاربة. وسيرأس المكتب، الذي يُعد نقطة الاتصال العسكرية الرسمية لإسرائيل، العقيد شارون إيتاخ، الذي عُيّن كأول ملحق عسكري لإسرائيل لدى المغرب في يوليو 2023.

واستأنف المغرب وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية في ديسمبر 2020 ووقّعا اتفاقية دفاعية في نوفمبر 2021. واستمر تعاونهما رغم الصراعات الإقليمية والضغوط السياسية. ويمنح افتتاح مكتب دائم هذه العلاقة نقطة اتصال مباشرة لإجراء محادثات وتدريبات وصفقات عسكرية مستدامة.

وقال برعام في 10 نوفمبر: «المغرب ليس مجرد شريك دفاعي عادي، بل هو أكثر من ذلك بكثير»، مشيراً إلى الثقة، والتراث اليهودي، والروابط التاريخية. ورغم أهمية تلك الروابط، فإن العلاقة تتشكل بصورة متزايدة انطلاقاً من المصالح الأمنية المشتركة.

وذكر الكاتب بأن الدستور المغربي ينص على أن الملك محمد السادس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وأفاد البيان الصادر بشأن زيارة برعام بأن الاجتماعات عُقدت بناءً على «تعليمات ملكية سامية»، وهي صياغة تشير إلى أن الشراكة تحظى بدعم على أعلى المستويات، ولا تقتصر على مسؤولين منفردين.

والتقى برعام بعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، حيث ناقشوا التدريب، والمعدات، وتوثيق التعاون. وكانت اللجنة الدفاعية المشتركة قد عقدت اجتماعها الأول هناك في يناير 2023.

كما ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن برعام التقى مسؤولين لم يُكشف عن أسمائهم من القصر الملكي وأجهزة الاستخبارات المغربية، مما يدل على أن العلاقة تتجاوز الاجتماعات الدفاعية العلنية وتشمل عدة أجنحة في المؤسسة الأمنية المغربية.

من شراء الأسلحة إلى تصنيعها

ووفق المقال فقد تكون المرحلة المقبلة من العلاقة على نفس القدر من الأهمية في المصانع كما في المكاتب العسكرية. فلطالما اشترى المغرب معدات متطورة من الخارج، لكنه يسعى الآن إلى زيادة الإنتاج محلياً، وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير شركات قادرة على تزويد قواته المسلحة بالإمدادات، وتُعد الشركات الإسرائيلية من بين شركائه في هذا المسعى.

وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن معظم الصفقات تُدار مباشرة بين الحكومتين، وإن الشركات الإسرائيلية تساعد المغرب في تطوير صناعته الدفاعية من خلال مشاريع مشتركة واتفاقيات تدعم الاستثمار المحلي. وبحسب الكاتب فرغم أن ليست كل عملية شراء تتضمن نقل التكنولوجيا أو التصنيع المحلي، فإن بعض الصفقات أصبحت جزءاً من جهد أوسع لبناء المهارات والمصانع المغربية.

وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت في أكتوبر الماضي بأن شركة «الصناعة العسكرية المغربية» (Moroccan Military Industry) تخطط لتسليم أبراج قتالية مصنوعة محلياً للمركبات المدرعة المغربية ثمانية الدفع اعتباراً من مارس 2027، وإنتاج الذخيرة محلياً. وربطت مصادر في قطاع الصناعة الشركة بشركة «إلبيت سيستمز» (Elbit Systems) الإسرائيلية وتقنياتها، بينما تصف الشركة نفسها بأنها مغربية. وهذا التمييز مهم؛ فالإنتاج مغربي، مع وجود روابط تكنولوجية إسرائيلية مُعلنة.

كما أفادت تقارير بأن شركة «بلو بيرد إيرو سيستمز» (BlueBird Aero Systems)، التابعة لشركة «الصناعات الجوية الإسرائيلية» (IAI)، درّبت فنيين مغاربة على مشروع مخطط له لإنتاج الذخائر الجوّالة (المسيّرات الانتحارية) من طراز «سباي إكس» (SpyX) في بنسليمان.

ويهيّئ المغرب أيضاً مساحات لإقامة المزيد من المصانع؛ ففي 2 نوفمبر، أعلنت الشركة المكلفة بإدارة المناطق الصناعية الدفاعية عن توقيع سبع اتفاقيات عقارية لمشاريع في النواصر وسيدي يحيى، ضمن منطقتين مخطط لهما تمتدان على مساحة 675 هكتاراً. وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة أولى نحو جذب الاستثمارات، وليست دليلاً على أن المصانع قد بدأت العمل بالفعل.

ويقول الكاتب إنه بالنسبة لإسرائيل، تدعم هذه المشاريع صناعتها الدفاعية وتبني علاقات طويلة الأمد. وبالنسبة للمغرب، يمكن للإنتاج المحلي أن يقلل الاعتماد على الموردين الأجانب ويسهّل صيانة المعدات في أوقات الأزمات؛ لذا يملك الطرفان أسباباً وجيهة للاستمرار.

التوسع العسكري الأوسع للمغرب

ويقول الكاتب إن هذا التوجه الصناعي يأتي في إطار تعزيز عسكري أوسع نطاقاً؛ إذ يخصص مشروع ميزانية المغرب لعام 2027 نحو 76.4 مليار درهم للإنفاق الدفاعي المخطط له، بزيادة تقارب 4.7%. كما يتيح لإدارة الدفاع توقيع عقود تصل قيمتها إلى 190.5 مليار درهم خلال عام 2027، على أن تُسدد المدفوعات من ميزانية عام 2028، وهو سقف للالتزامات المستقبلية وليس أموالاً ستُصرف فعلياً في عام 2027.

ويلفت إلى أن المغرب لا يستبدل شراكاته الأمريكية والأوروبية بإسرائيل، بل يضيف المعدات والخبرات الإسرائيلية إلى سياسة تعتمد بشكل كبير على الموردين الغربيين. ففي أبريل 2026، وقّعت واشنطن والرباط خطة للتعاون العسكري تمتد من عام 2026 إلى عام 2036.

وذكر بأن الارتباط الأمريكي يتجلى في عمليات التسليم الأخيرة؛ ففي 26 أكتوبر، تسلّم المغرب ست مروحيات هجومية من طراز «أباتشي»، ليصل أسطوله المُسلّم إلى 19 مروحية من أصل 24 مروحية تم طلبها. وجاء هذا التسليم عقب زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي في 16 أكتوبر برئاسة رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، مايك روجرز. كما يشغّل المغرب أنظمة إسرائيلية، من بينها نظام الدفاع الجوي «باراك إم إكس» (Barak MX) وطائرات «هيرون» (Heron) المسيّرة. ولا يعني وجود هذه الأنظمة جنباً إلى جنب مع الطائرات الأمريكية أنها مترابطة تقنياً، لكن وجود مكتب إسرائيلي دائم يمكن أن يساعد المسؤولين في تنسيق التدريب والصيانة والمشتريات المستقبلية.

وبحسب الكاتب تشمل الشراكة أيضاً حماية المعلومات العسكرية السرية، والأمن السيبراني، وتدريب الأركان. ووفقه “تساعد هذه القواعد في بناء الثقة، رغم أن البيانات الرسمية لا تؤكد تبادل البلدين لأدوات استخباراتية محددة أو قدرات سيبرانية سرية.”

لماذا تراقب الجزائر الوضع عن كثب؟

ويؤكد الكاتب على أن تداعيات هذه العلاقة تتجاوز المغرب وإسرائيل؛ فقد قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021، مشيرةً إلى التعاون الأمني مع إسرائيل كأحد أسباب التوتر مع الجار الغربي. كما يختلف الجاران حول قضية الصحراء الغربية ويتبعان سياسات دفاعية متباينة؛ إذ تعتمد الجزائر بشكل كبير على الأسلحة الروسية وتحتفظ بعلاقات مع إيران، بينما يعمل المغرب مع الولايات المتحدة وأوروبا مع توسيع روابطه مع إسرائيل.

وتُعد الصحراء الغربية محوراً رئيسياً في هذا التنافس؛ إذ يقود الفريق أول بريظ القوات المغربية في المنطقة الجنوبية، بالقرب من الجدار الرملي الصحراوي، وهو حاجز رملي طويل يفصل المناطق التي يسيطر عليها المغرب عن الأراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية. وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت بالسيادة المغربية عام 2020، تلتها إسرائيل عام 2023 وفرنسا عام 2024، بينما تدعم إسبانيا مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع، دون أن تصدر اعترافاً رسمياً مماثلاً.

ويذكر الكاتب أنه يمكن للطائرات المسيّرة والرادارات وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية أن تساعد المغرب في مراقبة المناطق النائية، إلا أن نشرها الفعلي في الصحراء الغربية لم يُعلن عنه. وقال إنه لا ينبغي افتراض أن كل نظام إسرائيلي اشتراه المغرب يعمل بالقرب من الجدار الرملي، ومع ذلك، فإن تحسين قدرات المراقبة والدفاع الجوي يظل أمراً بالغ الأهمية لبلد يدافع عن حدود طويلة وأراضٍ حساسة.

الاختبار الداخلي

تواجه هذه السياسة تحدياً على المستوى الداخلي؛ فقد أظهر «المؤشر العربي» لعام 2025 أن 89% من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع يعارضون الاعتراف بإسرائيل، مقابل 6% يؤيدونه (وأُجري العمل الميداني بين نوفمبر 2024 وأغسطس 2025). وفي 27 سبتمبر 2026، سُجلت مظاهرات مناهضة للتطبيع في الرباط والدار البيضاء ومراكش ومدن أخرى.

ويشدد الكاتب على أن هذه الفجوة بين سياسة الدولة والرأي العام تُعد مسألة جوهرية؛ فقد واصل القصر الملكي التعاون الأمني مع إسرائيل، في حين يعارض العديد من المغاربة التطبيع، لا سيما بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لذا، لا ينبغي الخلط بين هذه الشراكة وبين وجود دعم شعبي واسع.

وبحسبه تضفي الروابط التاريخية كذلك بُعداً اجتماعياً على العلاقة؛ إذ تشير التقديرات إلى أن عدد الإسرائيليين ذوي الأصول المغربية يتراوح بين 750 ألف ومليون نسمة، وهو رقم يختلف عن نحو 160 ألف مهاجر يهودي من مواليد المغرب أحصاهم مركز «بيو» للأبحاث في إسرائيل عام 2020. ويعترف الدستور المغربي لعام 2011 بالرافد العبري في هوية البلاد، كما شملت جهود الترميم الملكية تجديد أكثر من 170 مقبرة يهودية ونحو 20 مزاراً لأولياء يهود.

ويزعم الكاتب “أن هذه الروابط لا تمحو الخلافات السياسية ولا تضمن القبول الشعبي، لكنها تمنح العلاقة عمقاً تاريخياً يتجاوز مجرد تجارة السلاح”.

وبرأيه يحمل هذا الأمر أهمية في المغرب كما إسرائيل؛ فالعلاقة التي تُبنى عبر القرارات الملكية وعقود الدفاع يمكن أن تتقدم بسرعة، لكن الغضب الشعبي قد يقيّدها عندما تشتد حدة العنف الإقليمي. ويمنح المكتب الجديد العلاقة طابع الاستمرارية، لكنه لا يزيل الكلفة السياسية للتقارب مع إسرائيل.

ووفق الكاتب يؤشر قرار المغرب بتعميق التعاون الدفاعي رغم المعارضة الشعبية إلى أن قيادته ترى مكاسب أمنية وصناعية في هذه الشراكة. وبالنسبة لإسرائيل، يخلق المكتب الدائم قناة أكثر استقراراً نحو شمال أفريقيا. وبالنسبة للمغرب، يضيف التعاون مصدراً آخر للمعدات والخبرات بالتزامن مع بنائه لصناعته الخاصة. أما بالنسبة للجزائر، فإنه يُظهر أن جارتها الغربية توسّع خياراتها الاستراتيجية.

ويخلص الكاتب للقول إن المكتب العسكري الإسرائيلي الجديد في المغرب لن يغيّر ميزان القوى في شمال أفريقيا بمفرده، لكنه يجعل الشراكة أكثر ديمومة وأسهل في التوسع؛ ولهذا السبب تراقب الجزائر الوضع عن كثب.