في ظل استعدادات جماعة الحوثي للاحتفال بما تسميه 'عيد ثورة 26 سبتمبر'، كشفت مصادر حقوقية محلية عن استمرار الجماعة في ممارسة سياسة الاعتقالات التعسفية والاختطافات في محافظة إب، حيث بلغ عدد المختطفين الذين تم توثيقهم رسميًا خلال الفترة الأخيرة اثنان وثلاثون (32) مختطفًا من مختلف مديريات المحافظة، أُطلق سراح ستة منهم فقط، فيما لا يزال البقية رهائن لدى ميليشيات الجماعة دون مسوغ قانوني أو محاكمة عادلة.

77.235.62.132

وأفادت المصادر أن المختطفين الستة الذين أُفرج عنهم ينتمون إلى مديريات مختلفة، إذ ينحدر أربعة منهم من مديرية ذي السفال، بينما ينتمي المختطف الخامس إلى مديرية السدة، والسادس من مديرية بعدان.

ورغم الإفراج الجزئي، فإن العدد الفعلي للمختطفين في المحافظة يفوق بكثير الرقم المعلن، إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود عشرات الحالات الأخرى لم تُكشف عنها علنًا، بسبب ضغوط مباشرة من ميليشيات الحوثي على أسر الضحايا، أو وعود من وسطاء اجتماعيين بإطلاق سراح ذويهم شرط عدم الإفصاح عن أسمائهم أو نشر قصصهم.

وأكد ناشطون حقوقيون أن العديد من العائلات تعيش في حالة رعب دائم، خشية أن يؤدي الإعلان عن اختفاء أحد أبنائها إلى تفاقم وضعه أو تعرضه للتعذيب، أو حتى منع الإفراج عنه تمامًا، في ظل سياسة الترهيب التي تنتهجها الجماعة ضد كل من يجرؤ على كشف انتهاكاتها.

أسماء المختطفين الموثقين (32 حالة):

انتهاكات منهجية وغياب للعدالة

وبحسب تقارير حقوقية محلية ودولية، فإن جماعة الحوثي تستخدم سياسة الاختطاف كأداة للردع والعقاب الجماعي، خاصة ضد الناشطين، والصحفيين، والمناصرين للشرعية، وأحيانًا ضد مواطنين عاديين لمجرد الاشتباه بولائهم السياسي أو الاجتماعي. وغالبًا ما يُحتجز المختطفون في سجون سرية أو مقار أمنية تابعة للجماعة، دون السماح لهم بالتواصل مع ذويهم أو المحامين، ما يعرضهم لخطر التعذيب والاختفاء القسري.

وفي هذا السياق، طالبت منظمات حقوقية دولية، أبرزها 'هيومن رايتس ووتش' و'العفو الدولية'، بفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح جميع المختطفين دون شروط، وضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي تُعد جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

نداءات مستمرة من الأهالي

من جهتها، تواصل عائلات المختطفين إطلاق نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظمات الحقوقية، مطالبين بالإفراج الفوري عن أبنائهم، مشيرين إلى أن بعضهم مضى على اختفائه أكثر من عام دون أي معلومة عن مصيره. وعبّرت هذه العائلات عن خشيتها من أن تُستخدم هذه الاعتقالات كـ'رهائن' في أي مفاوضات قادمة، أو كوسيلة للابتزاز السياسي والاجتماعي.

ويأتي هذا التصعيد الأمني في محافظة إب، التي تُعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا من الانتهاكات الحوثية، رغم أنها لم تشهد مواجهات مسلحة مباشرة منذ سيطرة الجماعة عليها في أواخر عام 2014، ما يعكس طبيعة الحكم القمعي الذي تفرضه الجماعة على المناطق الخاضعة لسيطرتها.