شهدت العاصمة الليبية طرابلس، تصعيداً أمنياً عنيفاً منذ مساء الثلاثاء الماضي وحتى صباح الأربعاء، عقب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حل 'الأجهزة الأمنية الموازية' خلال اجتماع أمني حضره كبار المسؤولين العسكريين.

القرار شدد على أن تبعية جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية يجب أن تكون لوزارة الدفاع والجيش الليبي حصراً، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين قوات اللواء 444 قتال التابع لحكومة الدبيبة بقيادة محمود حمزة، وقوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي بإمرة عبد الرؤوف كارة، مدعومة بقوات من مدينة الزاوية، واستُخدمت خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة في مناطق مختلفة من المدينة.

وتزامنت هذه التطورات مع حالة من الفوضى والانفلات الأمني إثر مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة)، رئيس جهاز دعم الاستقرار، الذي خلف فراغاً أمنياً في منطقة بوسليم، رغم إعلان وزارة الدفاع سيطرتها على مقرات الجهاز. أعقبت ذلك موجة من السرقات والاعتداءات، فيما تصاعد الغضب الشعبي، حيث أغلق محتجون من سوق الجمعة عدة طرق رئيسية في العاصمة تعبيراً عن رفضهم لقرارات الحكومة. كما نُقل عن تقارير ميدانية قيام جهاز الردع بتحشيد أنصاره وتوزيع الأسلحة، وتعرض منزل الدبيبة لهجوم شعبي رافقته هتافات تطالب بإسقاط الحكومة، بينما استغل عدد من السجناء الفوضى للفرار من معتقل الجديدة.

وتعليقا على ذلك، أكد د. أحمد يونس الباحث الأكاديمي المحلل السياسي اللبناني، أن رقعة الاشتباكات توسعت لتشمل مناطق لم تشهد قتالاً منذ ثورة 2011، ما أبرز عمق الانقسام الأمني والسياسي في البلاد. وقد نجحت وزارة الدفاع في بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار من خلال نشر وحدات أمنية محايدة في محاور التوتر، لاحتواء الموقف. 

وأضاف الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن خطوة الدبيبة تأتي ضمن تنسيق دولي، خاصة بعد زيارة وكيل وزارة الدفاع إلى واشنطن ولقائه بمسؤولين في إدارة ترامب، وعلى رأسهم مسعد بولس، الذي لمح إلى خطة أميركية لتشكيل قوة عسكرية موحدة لمكافحة الإرهاب والهجرة. من هنا ، فإن إقصاء الأجهزة الأمنية القائمة منذ أكثر من 12 عاماً دون رؤية واضحة لمصيرها قد يؤدي إلى صدامات أوسع، ويستدعي مقاربة عقلانية تحقن دماء المدنيين وتخفف من الأعباء المعيشية المتفاقمة.