قررت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس تأجيل النطق بالحكم على رئيس اتحاد السباحة وعدد من المسؤولين بالاتحاد بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، إلى جلسة 26 فبراير المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أمرت سابقًا بتقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ للمحاكمة الجنائية، على خلفية وفاة الطفل يوسف خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، وذلك نتيجة إهمالهم وتقصيرهم في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين للخطر.

وجاء في تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد الطفل أن جسده خالٍ من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، نتيجة فقدان الطفل وعيه عقب انتهاء السباق وسقوطه في قاع المسبح، ومكوثه هناك لفترة كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس.

وأشارت الطبيبة الشرعية إلى أن محاولات إسعاف الطفل في موقع الواقعة كانت محاولات اجتهادية لم تُسجل أي تقصير طبي، إلا أن طول مدة بقائه تحت الماء أفشل كل الجهود، وهو ما تأكدت منه شهادات الأطباء والمسعفين المشاركين، ومن بينهم أحد أولياء الأمور (طبيب استشاري قلب أطفال).

كما أثبتت التحقيقات أن أغلب المسؤولين في إدارة الاتحاد يفتقرون للخبرة الكافية في إدارة مسابقات السباحة، ولم يتم اختيار المؤهلين فنيًا وصحيًا لتنظيم المنافسات، بما في ذلك عدم تناسب عدد المشاركين مع حجم المسبح ومدة البطولة، وهو ما أكدته شهادات أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح.

واستندت النيابة في اتهاماتها إلى الأدلة القولية والفنية والرقمية، إضافةً إلى محاكاة تصويرية للواقعة، لتثبت مسؤولية المتهمين جميعًا عن الإهمال والتقصير الذي أدى إلى وفاة الطفل يوسف وتعريض حياة جميع المشاركين للخطر.