في محافظة سوهاج، تعيش مئات الأسر حالة من التوتر والارتباك، بعدما فوجئ أولياء الأمور بقرار إحدى المدارس الخاصة برفع المصروفات الدراسية بنسبة تصل إلى 30% عن العام الدراسي الماضي.

وذلك دون إنذار مسبق أو سند قانوني واضح، ما دفع الكثير منهم إلى بدء رحلة بحث مضنية عن مدارس بديلة يمكنهم نقل أبنائهم إليها.

ويؤكد عدد من أولياء الأمور أن المدرسة لم تكتفِ بزيادة المصروفات الأساسية، بل أضافت رسومًا إضافية على الأنشطة والكتب والخدمات، ما جعل التكلفة الإجمالية تفوق قدرة أغلب الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضافوا أن إدارة المدرسة ترفض الاستماع لأي شكاوى أو تظلمات، وتُصر على تحصيل الرسوم الجديدة كاملة دون تقديم اية توضيحات، مبررين هذه الزيادة بزيادة رواتب المعلمين والموظفين بالمدرسة.

في المقابل، لجأ بعض أولياء الأمور إلى التواصل مع مدارس خاصة أخرى في نطاق محافظة سوهاج، وبدأوا بالفعل في سحب ملفات أبنائهم، بينما أكد آخرون أنهم يفكرون جديًا في العودة للتعليم الحكومي، رغم التحديات، باعتباره الخيار الأكثر أمانًا واستقرارًا في الوقت الحالي.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم، عبر القرار الوزاري رقم 174 لسنة 2017، أن الحد الأقصى للزيادة السنوية في المصروفات لا يجوز أن يتجاوز 6% إلى 25% فقط حسب فئة المدرسة، مع منع فرض أية رسوم إضافية إلا بموافقة الوزارة.

وطالب أولياء الأمور بتفعيل دور مديرية التعليم بسوهاج في الرقابة على المدارس الخاصة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يخالف القوانين، لضمان عدالة التعليم ومنع استغلال الأسر، مؤكدين أن التعليم أصبح عبئًا لا يطاق بدلًا من أن يكون حقًا مضمونًا للجميع.