أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ، أن إعلان الحكومة عن زيادتها الحد الأدنى للأجور يأتي في توقيت مهم لمواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الأزمات والحروب التي تشهدها المنطقة كان لها تأثير واضح على ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأوضح ' سمير ' في تصريح خاص لـ' صدى البلد ' أن زيادة الأجور محاولة جادة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الضغوط الناتجة عن التضخم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين القدرة الشرائية وتقليل الأعباء على الأسر.

و عن توقعاته بقيمة الزيادة ، أشار عضو الشيوخ إلى أن التأثير الحقيقي على الأسعار يظل مرتبطًا بالتطورات والأحداث العالمية، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الأسواق، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في حدود الأدوات المتاحة للتخفيف من آثار هذه المتغيرات على المواطنين.

وشدد على أن استمرار مراجعة الأجور وربطها بالمتغيرات الاقتصادية يعد من أهم أدوات الحماية الاجتماعية، بما يحقق قدرًا من التوازن بين الدخول والأسعار خلال المرحلة الحالية.