هيئة الدفاع عن محمد اليوسفي تطالب بتمكينه من إخراج مخطط وتقرير مشروع الدكتوراه وإدخال الكتب والمراجع اللازمة لمواصلة بحثه

تُعلم هيئة الدفاع عن الصحفي محمد اليوسفي الرأي العام بأن إخراج الوثائق العلمية المتعلقة بمشروع الدكتوراه الذي يُعدّه بعنوان «محمد الشرفي (1936–2008): بيوغرافيا تاريخية» لا يزال معطّلًا، بما يهدّد بحرمانه من استكمال ملف الترسيم، الذي ينتهي أجل إيداعه يوم 25 نوفمبر 2026.

وكان محمد اليوسفي قد أودع لدى إدارة السجن المدني بالمرناقية، منذ يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، تقرير مشروع الأطروحة ومخططها، كما جدّد إيداع الوثائق ذاتها أكثر من ثلاث مرات، قصد إخراجها وإحالتها إلى عميد الكلية والأستاذ المؤطر لاستكمال الإجراءات الأكاديمية المطلوبة.

وقد أودعت هيئة الدفاع مطالب في الغرض لدى قاضي التحقيق المتعهّد بالملف ولدى الهيئة العامة للسجون والإصلاح، التي أعلمت الدفاع بموافقتها، غير أنّ الإجراء لا يزال معطّلًا إلى تاريخ هذا البيان.

كما تشمل المطالب تمكين محمد اليوسفي من إدخال الكتب والمراجع والوثائق البحثية اللازمة لإعداد مشروع أطروحة الدكتوراه، إذ لا يمكنه مواصلة عمله العلمي واستكمال متطلباته دون الوصول إلى المصادر المرتبطة بموضوع أطروحته.

وتستنكر هيئة الدفاع تواصل هذا التعطيل غير المبرّر، رغم تعدّد المطالب واقتراب الأجل النهائي، خاصة أنّ إحالة الوثائق ومراجعتها واستكمال الإجراءات الجامعية تتطلّب وقتًا لا يحتمل مزيد الانتظار.

وتؤكد أنّ الإيقاف لا يسقط حق محمد اليوسفي في التعليم والبحث العلمي، وأنّ ضمان هذا الحق يقتضي تمكينه فعليًا من إدخال الكتب والمراجع، وإخراج أعماله البحثية، وتيسير استكمال إجراءاته الجامعية ضمن الآجال المحددة.

وتذكّر بأن الفصل الأول من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون يقرّ تمتّع السجين بالتكوين والتعلّم، فيما يضمن الفصل 19 منه حصوله على أدوات الكتابة وكتب المطالعة والوثائق التي تمكّنه من متابعة دراسته من داخل السجن، إلى جانب الضمانات الواردة بالفصلين 44 و45 من الدستور بشأن الحق في التعليم والحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي.

وعليه، تطالب هيئة الدفاع برفع التعطيل فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة للمطالب التالية:

1 ـ تمكين محمد اليوسفي من إخراج مخطط وتقرير مشروع الدكتوراه ومرفقاتهما وإحالتهما إلى الجهة الجامعية المعنية قبل انقضاء أجل 25 نوفمبر 2026، مع إصدار الأذون اللازمة لذلك بصفة عاجلة.

2 ـ تمكينه من إدخال الكتب والمراجع والوثائق البحثية الضرورية لإعداد مشروع أطروحته ومواصلة عمله العلمي.

3 ـ توفير الظروف والوسائل اللازمة للمطالعة والكتابة والبحث داخل السجن، بما في ذلك الاستجابة لطلبه المتعلق بتوفير طاولة وكرسي، وتيسير استكمال إجراءاته الجامعية في الآجال المحددة.

وتحمّل هيئة الدفاع الجهات القضائية والإدارية المعنية، كلًّا في حدود صلاحياته، مسؤولية أي تأخير يؤدّي إلى تفويت أجل الترسيم، كما تحمّل السلطة السياسية مسؤوليتها في ضمان احترام حقوق الموقوفين وتوفير شروط ممارستها فعليًا، باعتبار أنّ الحق في التعليم والبحث العلمي التزام على الدولة بمختلف مؤسساتها.

عن هيئة الدفاع عن محمد اليوسفي

تونس في 10 نوفمبر 2026