بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون عن الحالات القانونية الصريحة التي تتيح للمالك استرداد الوحدة المؤجرة، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التي تمنح أصحاب العقارات أدوات قانونية مباشرة للإخلاء دون المرور بإجراءات التقاضي الطويلة، مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ.

وبحسب المادة 7 من القانون الجديد، حدد المشرّع حالتين واضحتين يحق فيهما للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، وهما:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح، ما يُعد قرينة على التخلي عنها.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

ويمنح القانون الجديد المالك الحق في استصدار أمر فوري بالإخلاء من المحكمة في حال امتناع المستأجر، مع الاحتفاظ بحق هذا الأخير في رفع دعوى لاحقة أمام المحكمة المختصة، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الإخلاء.

ويأتي هذا التحرك التشريعي ضمن جهود الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إنهاء عقود الإيجار الممتدة دون ضوابط، وضمان الاستخدام العادل والعاقل للثروة العقارية في مصر.