دشّن رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك في العاصمة الأردنية عمّان استئناف اجتماعات مشاورات 'المادة الرابعة' بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، وذلك بعد سنوات من توقفها، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية واستعادة التعافي.

وخلال كلمته، شدد بن بريك على أهمية المشاورات الثنائية السنوية مع الصندوق، والتي تهدف إلى تقييم السياسات الاقتصادية والمالية، وتقديم التوصيات الداعمة لاستقرار العملة الوطنية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه المشاورات إلى تعزيز الشراكة مع المانحين والمؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في حشد الدعم لبرامج التعافي الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسام المؤسساتي، وسط توقعات بأن تفتح المشاورات مع صندوق النقد آفاقاً أوسع لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.