قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أنه تعمل وزارة قطاع الأعمال العام في مصر على تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى زيادة صادرات الشركات والمصانع التابعة لها، في إطار تحقيق رؤية الدولة 2030 لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري.

وأضاف “شيمي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنه الخطة تُركز على تحسين الجودة وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن محاور الخطة الاستراتيجية تتمثل في تحسين كفاءة المصانع وتحديث خطوط الإنتاج من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على أنظمة إنتاج ذات جودة عالية، كما تم تخصيص ميزانيات ضخمة لتطوير البنية التحتية للمصانع وزيادة قدرتها الإنتاجية، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية.

وأكد أن الخطة تشمل تنويع المنتجات وتطويرها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية تشمل هذه الجهود تحسين التصميم، الجودة، واستيفاء المعايير الدولية لضمان قبول المنتجات المصرية في الأسواق المتقدمة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا، مع التركيز على إقامة شراكات مع وكلاء وشركات توزيع عالميةكما تسعى إلى تعزيز التواجد في الأسواق التقليدية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات.

وأشار الي أنه لتعزيز كفاءة الإنتاج والتصدير، تعمل الوزارة على تكوين شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في نقل المعرفة والخبرة وتحسين القدرة التنافسية للشركات التابعة.

وأكد أنه لضمان استدامة التطوير، تُنفذ الوزارة برامج تدريبية تستهدف العمال والموظفين في الشركات التابعة تهدف هذه البرامج إلى تعزيز مهاراتهم في مجالات الإنتاج، التسويق، والإدارة بما يدعم خطة التوسع التصديري.

وأوضح أنه يعتبر تطوير صناعة الغزل والنسيج من أهم أولويات الوزارة، حيث يتم التركيز على التوسع في تصدير منتجات القطن المصري عالية الجودة، خاصةً للدول الأوروبية.

وأكد أنه تتجه الوزارة لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية عبر المصانع التابعة لها، مع استهداف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا لتصدير هذه المنتجات الواعدة.

وأكد أنه يهدف هذا المحور إلى زيادة صادرات الأسمدة والمنتجات الكيماوية إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية، بما يعزز العائدات الدولارية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطة في تحقيق زيادة كبيرة في حجم الصادرات، حيث تسعى الوزارة للوصول إلى نسبة نمو تتراوح بين 20-30% في إجمالي صادرات الشركات التابعة. كما يُنتظر أن تؤدي الجهود إلى تحسين صورة المنتج المصري عالميًا، وزيادة إيرادات العملة الصعبة.

وأكد أنه تشكل خطة وزارة قطاع الأعمال العام نقطة تحول محورية لتعزيز دور الشركات والمصانع الوطنية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تحقيق التوازن بين تطوير البنية الإنتاجية والتوسع في الأسواق التصديرية، ستتمكن الوزارة من تحقيق أهدافها وتحقيق رؤية الدولة في تنمية مستدامة.