يعد قانون العمل الجديد، الذي يعتبر هدية من الرئيس السيسي هدية للعمال في عيدهم، خطوة نوعية نحو تحسين بيئة العمل في مصر، وضمان الحقوق العمالية، كما أنه يرسخ مبادئ الحماية والإنصاف، ويمنح العمال مكتسبات واضحة تعزز من استقرارهم الوظيفي والمعيشي.

وفي هذا الصدد، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 (تابع)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز الحقوق العمالية.

- أولا: بدء سريان القانون

وفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يوما من تاريخ النشر.

أما الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة، فستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أكتوبر التالي لسريان القانون.

- ثانيا: نطاق تطبيق القانون

نصت المادة الأولى من القانون على أن:'يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل'.

وتسري أحكام القانون على جميع العاملين، بما في ذلك العمالة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية.

أما الفئات المستثناة من تطبيق القانون – فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص – فهي:

- العاملون بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

- عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم.

ثالثا: صندوق تمويل التدريب والتأهيل

وفقا للمادة الثانية من القانون، يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنشأ بموجب قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، في عمله كشخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته وفقا لما ينظمه القانون المرافق.

كما نصت المادة ذاتها على الآتي:

- تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم حتى تاريخ بدء سريان هذا القانون، بين الصندوق والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون الجديد بشأن تحصيل نسبة (1%) للصندوق.

- تمنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، إلا إذا تمسكت المنشأة باستمرار الخصومة من خلال طلب يقدم إلى المحكمة خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون.

- لا يترتب على انقضاء الخصومة حق استرداد ما سبق سداده من المنشآت.

رابعا: القرارات التنفيذية واللائحة التنظيمية

نصت المادة العاشرة من مواد الإصدار على أن:

يصدر الوزير المختص بشؤون العمل القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ بدء العمل به.

وحتى صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات السارية بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون الجديد والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

أما بشأن الحاجة إلى لائحة تنفيذية، فقد أوضح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، بل يكتفى بصدور قرارات تنفيذية من وزير العمل خلال ثلاثة أشهر تنظم الأمور المتعلقة بتطبيق بعض أحكام القانون.

خامسا: مكاسب قانون العمل الجديد للعمال

يعد القانون خطوة جوهرية في حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، ومن أبرز ما جاء فيه:

في المادة رقم 12، أقر القانون حق العامل في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما يعكس حرص الدولة على دعم المستوى المعيشي للعمال في ظل التحديات الاقتصادية، ويُعد ذلك مكسبا هاما نحو تحقيق زيادات دورية عادلة ومستدامة.