قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك توجهات حكومية لإصلاح الهيئات الاقتصادية للدولة البالغ عددها 59 هيئة اقتصادية من خلال تصفية وإلغاء 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة ذات طابع غير اقتصادي.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'أن هذا التوجه جزء من خطة الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات لرفع كفاءتها والتنسيق بينهما وترشيد الإنفاق وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي للبلاد وتحسين استدامتها المالية والتشغيلية وأيضا تحسين الاستفادة من أصول الدولة.

وتابع: لجنة 'إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية'، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، هي المختص بتحديد موقف كل هيئة، إذ تتولى أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي لهذه الهيئات ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها، وهو ما يمثل أولوية للحكومة.

وأشار السيد، إلى سعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى هيكلة أفضل للهيئات بحيث تكون أكثر كفاءة وربحية وتقليل الهدر وعدم الكفاءة في الجهات التي لا تحقق قيمة اقتصادية عالية.

تحديات هيكلية وتشغيلية

وأكد أن هناك تحديات هيكلية وتشغيلية ومالية في عدد من الهيئات وبعضها لم تعد تحقق دور اقتصادي وحققت كثير منها خسائر خلال الأعوام السابقة وأصبحت عبئا على الدولة ومن ومن خلال خطة الإصلاح تستهدف الحكومة  تركيز الموارد والفعالية في هيئات تحقق أداء أفضل وتقليل التشتت الإداري والمالي. وكذلك تحويل بعض الهيئات إلى هيئات عامة قد يجعلها أكثر ملاءمة لأدوار اجتماعية أو تنظيمية بدلاً من أدوار اقتصادية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم، اجتماعًا لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.