في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم الحكومي، بدأت الحكومة المصرية في تعميم استخدام الكارت الموحد كبديل حديث لبطاقة التموين التقليدية. 

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة تستهدف دمج الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، مع تعزيز الشفافية ودقة توصيل الدعم إلى مستحقيه.

ويعتبر الكارت الموحد بمثابة نقلة نوعية في تقديم الدعم والخدمات الحكومية، حيث يدمج بين الدعم التمويني، والتأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية، وخدمات السحب والإيداع، في بطاقة ذكية واحدة.

الكارت الموحد هو بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات، أطلقتها الحكومة لتكون أداة شاملة تتيح للمواطنين الحصول على باقة من الخدمات الحكومية من خلال بطاقة واحدة.

 ولا يقتصر دور البطاقة على صرف السلع التموينية، بل تمتد خدماتها لتشمل:

صرف الدعم التمويني

استخدام التأمين الصحي الشامل

تنفيذ المدفوعات الحكومية

الشراء من نقاط البيع الإلكترونية

السحب النقدي من ماكينات الهيئة القومية للبريد

هذا الدمج يسهم في تسهيل حياة المواطنين، ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية ضمن منظومة التحول الرقمي.

يأتي الكارت الموحد مزودا بعدة مميزات فنية وخدمية تضمن وصول الدعم بدقة للمستحقين، من أبرزها:

دمج خدمات التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية في بطاقة واحدة.

إمكانية السحب والإيداع النقدي مباشرة من خلال ماكينات البريد.

استخدام البصمة الذكية لضمان هوية المستفيد ومنع التلاعب.

تيسير عمليات الشراء لدى التجار عبر ماكينات POS.

تعزيز الحوكمة وتقليل فرص إساءة استخدام الدعم.

إتاحة إمكانية استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف من خلال منصة مصر الرقمية.

وفرت الحكومة آلية مبسطة للحصول على الكارت الموحد من خلال بوابة مصر الرقمية، وفق الخطوات التالية:

    1.    فتح حساب في مكاتب البريد المصري لربط البطاقة ببيانات المواطن.

    2.    تسجيل البيانات الأساسية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف.

    3.    إجراء البصمة الذكية للتأكد من هوية المستفيد.

    4.    استلام رسالة نصية توضح موعد ومكان استلام البطاقة.

    5.    استلام الكارت الموحد من أقرب مكتب بريد أو مركز تمويني أو صحي.

وفي حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يمكن الدخول على بوابة مصر الرقمية واستخدام خدمة بدل فاقد أو تالف لبدء إجراءات استخراج بطاقة جديدة.

أهمية الكارت الموحد في تطوير منظومة الدعم الحكومي

يمثل الكارت الموحد خطوة رئيسية في تحديث سياسات الدعم الحكومي، حيث يسهم في:

ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وكفاءة

دمج الخدمات في أداة واحدة توفر الوقت والجهد على المواطنين

تعزيز الشفافية في صرف الدعم وتقليل احتمالات التلاعب

تحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية

ويتماشى هذا المشروع مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتطوير بنية الدولة التكنولوجية لتقديم خدمات ذكية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

يعد الكارت الموحد من أبرز إنجازات التحول الرقمي في مصر خلال عام 2025، وهو يمثل خطوة مهمة نحو دولة رقمية أكثر كفاءة وعدالة. وبدعم حكومي واضح، يستهدف المشروع توصيل الدعم للمستحقين وتبسيط الإجراءات، في إطار رؤية تنموية تسعى إلى تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية.