أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي ووزير الخارجية التركى هاكان فيدان مجددًا التزامهما وعزمهما على تعزيز وتطوير الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، في إطار الرؤية التي حددها رئيسا البلدين.

وذكر بيان مشترك لوزيري خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، صادر اليوم الخميس بأنقرة، أن الوزيرين اجتمعا في أنقرة في الثاني عشر من نوفمبر ٢٠٢٥ بمناسبة اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين مصر وتركيا.

ووفقا للبيان، تم استحداث آلية مجموعة التخطيط المشتركة، التي يرأسها وزيرا خارجية البلدين، بموجب الإعلان المشترك الذي وقعه رئيسا جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في القاهرة في ١٤ فبراير ۲۰۲٤، بهدف تمهيد الأرضية لعقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى، الذي سيرأسه رئيسا البلدين.

وخلال اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة، ركز الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، واستعرضا حالة الاتفاقيات التي يجري التفاوض بشأنها بين الجهات المعنية في البلدين.

وخلال لقائهما الثنائي واجتماعات الوفدين، تابع الوزيران تنفيذ مخرجات مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا الذي عقد في أنقرة في سبتمبر ٢٠٢٤.

وجددا تأكيد حرصهما على مواصلة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الصناعي.

وبحث الوزيران سبل توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية في البلدين، من خلال تقديم مزيد من الحوافز والعمل على إيجاد حلول لتذليل أي معوقات تنظيمية وتسريع وتيرة الإجراءات.

واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية، سواء ثنائيًا أو إقليميًا، عبر نهج متكامل.

وأعلنا عام ۲۰۲٥ عام الاحتفاء بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، مؤكدين مجددًا المودة الأخوية المتبادلة بين الشعبين.

ومن أجل إحراز تقدم في مجالات التعاون المذكورة أعلاه وتنفيذ المهمة التي كلف بها رئيسا البلدين لضمان أن يكون الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ناجحًا ومثمرًا، جدّد وزيرا خارجية البلدين التزامهما باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبذل الجهود المطلوبة للتنسيق بكفاءة وفاعلية.

كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.. وفي هذا الإطار، أشادا بقيادة الرئيس دونالد ترامب وجهوده المخلصة لإنهاء الحرب في غزة، وشددا على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام بالمنطقة.

ورحب الوزيران بما تم التوصل إليه، وأكدا التزامهما بإنجازات قمة السلام بشرم الشيخ بتاريخ ١٣ أكتوبر ۲۰۲۰، وذلك في إطار الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة الصادرة في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥.

كما أكد الوزيران دعمهما القوي للشعب الفلسطيني، ودعيا إلى المشاركة الفاعلة ومساهمة المجتمع الدولي في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، المتوقع أن تستضيفه مصر في ۲۰۲٥، مشيدين بقيام مصر باستضافة هذا المؤتمر المحوري.

وجددا دعمهما القوي لتخفيف معاناة قطاع غزة..وقررا مواصلة تعاونهما في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في القطاع.

وأكدا وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدّدا على دور السلطة الفلسطينية.

كما أشاد الوزيران بالإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية، والتي من شأنها تسهيل عودتها لممارسة مسؤولياتها في قطاع غزة بمجرد تهيئة الظروف المناسبة.

وشددا على ضرورة تحقيق حل الدولتين، مع قيام دولتين ديمقراطيتين وذات سيادة تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدودهما الآمنة والمعترف بها على أساس خطوط ۱۹٦٧ واعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأكدا أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه، بغض النظر عن مكانه أو من يقوم به من خلال تطوير تعاون متسق ومنسق ومرتكز على المبادئ، ودعم الجهود الدولية الفاعلة في هذا المجال.

وأكدا مجددًا دعمهما المتبادل للشعب السوري الشقيق في سعيه لضمان التوصل الناجح إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى مستقبل سلمي وآمن ومزدهر لسوريا، وأكدا أهمية توفير الاستقرار والأمن في البلاد على أساس الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها، مع مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، وضمان ألا تصبح الأراضي السورية مصدر تهديد لأمن واستقرار دول الجوار والمنطقة.

ودعا الوزيران المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية ومساعدات التعافي المبكر وإعادة الإعمار من أجل تحسين ظروف المعيشة للشعب السوري على الأرض.

كما أكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار في القرن الإفريقي، وجددا دعمهما الراسخ لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ولدعم الحكومة الفيدرالية في مكافحة الإرهاب، مشجعين جميع الشركاء الدوليين المعنيين على تأمين تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال.

وأعربا عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع المستمر في السودان، الذي أدى إلى عواقب إنسانية مدمرة في جميع أنحاء البلاد، وجددا التزامهما بسيادة السودان ووحدة أراضيه والنظام العام فيه.

ورحب الجانب التركي بالجهود المبذولة من قبل مجموعة الدول الرباعية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

كما أكد الوزيران التزامهما وعزمهما على العمل المشترك للحفاظ على استقرار ليبيا وأمنها وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية، فضلًا عن دعم الجهود الدولية في هذا الصدد، لا سيما خارطة طريق الأمم المتحدة.

وجددا رؤيتهما المشتركة للبحر المتوسط الشرقي كمنطقة للرخاء والاستقرار.

وأقر الوزيران بالأهمية المتزايدة للترابط الثنائي والإقليمي، وجددا تأكيد عزمهما على البناء على التعاون القائم وتعزيز إطلاق مشاريع جديدة في مجالي الطاقة والنقل.