جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ ليضع إطارا صارما لحماية الشبكات من الاختراق أو التعطيل، مع فرض عقوبات مشددة تضمن ردع أي محاولات للإضرار بها؛ وذلك في ظل التحول الرقمي المتسارع.

وينص القانون على معاقبة كل من يتعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تقليل كفاءتها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تشمل العقوبة كل من يقوم بمعالجة إلكترونية غير مشروعة للبيانات الخاصة بالشبكة المعلوماتية.

ووفقًا لما ورد في المادة 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه في تعطيل الشبكة المعلوماتية أو إيقافها عن العمل، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أكد القانون تشديد العقوبة؛ في حال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تُدار بمعرفتها، وفي هذه الحالة، تكون العقوبة السجن المشدد، مع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه؛ وذلك في إطار حماية البنية التحتية الرقمية للدولة ومنع أي اعتداء عليها.