أجرى السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، جولة مشاورات سياسية بين مصر وسلوفينيا مع السفير ماركو شتوتسين، وزير الدولة للشئون الأوروبية والسياسية بوزارة الخارجية السلوفينية، وذلك في القاهرة بمقر وزارة الخارجية. ويأتي انعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتناولت المشاورات بحث تطوير التعاون في المجالات المتعلقة بالاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وجذب الاستثمارات السلوفينية المباشرة لمصر، وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على ما توفره مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية على ضوء الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس. 

كما تم بحث التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية مثل النقل البحري، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأدوية، والأغذية، بالإضافة إلى توسيع التعاون بين مينائي الإسكندرية وريكا السلوفينى، وتم التطرق لملف الهجرة وتبادل وتدريب العمالة لاسيما في مجال الطب والتمريض، فضلًا عن مراجعة الموقف التعاقدي فيما يتعلق بعدد من الإتفاقيات المشتركة بين البلدين.

كما تضمنت جلسة المشاورات تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تناول الدور الذى تقوم به مصر للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، فضلًا عن إطلاع الجانب السلوفيني على محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا وسوريا والسودان، بجانب مسألة أمن منطقة البحر الأحمر، وتداعياتها السلبية على التجارة الدولية، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث اتفق الجانب السلوفينى مع المواقف المصرية، وثمّن الدور المصري المحوري في مختلف القضايا، وبما يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار المنطقة.

وفي ختام جلسة المشاورات، اتفق الجانبان على استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى للمسئولين في البلدين خلال الفترة القادمة، بهدف البدء في وضع ما تم الاتفاق عليه أثناء المشاورات موضع التنفيذ دفعاً وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، وللتنسيق المشترك في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.