أصدرت مصلحة الجمارك المصرية مؤخرًا منشور استيراد رقم 42 لسنة 2024، بهدف تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، في إطار جهود الحكومة لتنظيم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين، ويأتي المنشور بعد مناقشات مكثفة للجنة المشتركة التي تضمنت ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك، والتي عُقدت بتاريخ 17 أكتوبر 2024.

1. حماية الاقتصاد الوطني: عبر تنظيم التجارة الخارجية وضبط عمليات الاستيراد بما يتماشى مع سياسات الاقتصاد الوطني.

2. تحسين بيئة الاستثمار: من خلال توحيد القواعد والإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد.

3. حماية المستهلك: عن طريق التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمواصفات الفنية المطلوبة وضمان جودتها.

إعداد هذا المنشور تم بناءً على تقرير من اللجنة المشتركة، التي خلصت إلى ضرورة التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمعايير الفنية المطلوبة، وإجراءات التحقق من أرقام الشاسيه.

يحدد المنشور إجراءات صارمة تهدف إلى ضمان الشفافية ومنع التلاعب، حيث يقتضي عرض السيارات المستعملة المستوردة على إدارة المرور للتحقق من أي مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، في حال وجود أسباب جدية للتشكك.

أشار المنشور إلى أهمية الفحص الفني للسيارات المستعملة، حيث يلزم على المنافذ الجمركية التحقق من الحالة الفنية للسيارات لضمان خلوها من المشاكل المحتملة، مع الالتزام بإجراءات تتبع صارمة لأرقام الشاسيه للتأكد من مطابقتها للمعايير الأساسية.

هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق المستهلكين وتجنب دخول سيارات قد تكون غير آمنة أو غير صالحة للاستخدام.

علق المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، على القرار، مشيدًا به كخطوة هامة نحو الحوكمة والتنظيم في سوق السيارات المستوردة، وأكد أن هذا المنشور يلعب دورًا حيويًا في:

التدقيق في أرقام الشاسيه: وفقًا للمواصفات الأصلية للمركبات، مما يسهم في القضاء على ظاهرة التلاعب التي تؤدي إلى دخول سيارات غير مطابقة.

تحقيق معايير السلامة البيئية والفنية: من خلال الكشف على حالة المحرك والانبعاثات الكربونية لضمان توافقها مع المعايير البيئية، حيث أن السيارات المستعملة قد تكون مصدراً للتلوث إذا لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة.

وأوضح أبو المجد أن القرار يستهدف تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

1. ضمان سلامة المستهلكين: عبر إلزام المنافذ الجمركية بالفحص الفني للسيارات المستوردة، مما يتيح التأكد من سلامة الأجزاء الرئيسية للمركبة وعدم وجود تلاعب فيها.

2. الالتزام بالمعايير البيئية: حيث يتم الكشف عن الانبعاثات الكربونية للمركبات المستوردة لضمان توافقها مع معايير حماية البيئة، خاصة أن السيارات المستعملة قد تكون مصدرًا للانبعاثات الضارة إذا لم تكن مطابقة للمواصفات.

3. التأكد من الحالة الفنية للسيارة: يشمل ذلك حالة المحرك وكفاءة القطع الأساسية للتأكد من ملاءمتها للاستخدام وعدم وجود أعطال قد تشكل خطرًا على سلامة المستخدمين.

في مصر تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة أوسع لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، حيث تتيح للمستثمرين والمغتربين نظامًا واضحًا وشفافاً لاستيراد السيارات المستعملة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل العراقيل أمام المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم الشخصية إلى مصر.

أكدت مصلحة الجمارك المصرية على ضرورة تنفيذ هذا المنشور بدقة في جميع المنافذ الجمركية، بهدف تحقيق الفعالية في تطبيق التعليمات وضمان التزام كافة الأطراف باللوائح الجديدة.

تعد هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والرقابة على السيارات المستوردة، وبالتالي حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق المحلية.

تعزيز الثقة في السوق وتوفير حماية أفضل للمستهلك يعد منشور استيراد رقم 42 لعام 2024 خطوة هامة نحو تحسين سوق السيارات المستوردة في مصر، حيث يسهم في تنظيم حركة الاستيراد ويضمن التزام السيارات المستوردة بأعلى معايير الجودة والسلامة.

هذه الإجراءات لا تحقق فقط حماية المستهلك، بل تعزز من الثقة في الاقتصاد الوطني وتوفر بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين والمغتربين الراغبين في الاستثمار في السوق المصرية.