أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن تضامنها الكامل مع قناة المهرية الفضائية، على خلفية ما وصفته بـ'المضايقات القضائية غير الطبيعية' التي تتعرض لها القناة في محافظة مأرب، مطالبة بوقف الإجراءات التي تهدد حرية الصحافة وتتنافى مع أبسط معايير العدالة.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها، وصل 'المهرية نت' نسخة منه، 'إنها تلقت بلاغاً رسمياً من القناة، يفيد بعقد محكمة مأرب الابتدائية جلسة في 3 يوليو الجاري، في قضية نشر قديمة، دون إشعار القناة أو منحها حق الدفاع، بل قامت المحكمة بتعيين محامٍ عن القناة دون تفويض أو تواصل مسبق معها'.

واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تمثل استغلالاً مرفوضاً للسلطة القضائية في التضييق على وسائل الإعلام، داعية إلى احترام حق المؤسسات الصحفية في الدفاع عن نفسها وفق القانون، وليس عبر قرارات منفردة أو إجراءات غامضة.

وشدد البيان على أن ما تنشره وسائل الإعلام يجب أن يُنظر إليه كبلاغات عامة للنائب العام تُسهم في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة، لا أن تكون ذريعة لتكميم الأفواه وملاحقة الصحفيين.

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين النيابة العامة إلى التدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بـ'التجاوزات القضائية'، والعمل على توفير بيئة آمنة ومحايدة تضمن استمرار العمل الصحفي بحرية ومسؤولية.