وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد ،نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية .

كما وافق المجلس في جلسته البرلمانية المنعقدة الآن ،على العودة للصياغات الواردة من الحكومة بشأن تعديل المادة الخامسة  من قانون نقابة المهن الرياضية .، في خطوة تهدف إلى توحيد المصطلحات وضبط الإطار القانوني للمهن الرياضية.

جاء ذلك بناء على طلب وزير المجالس  النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي ،والذى استند فيها لنص المادة148من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتى تنص على :قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.

وطالب المستشار محمود فوزي وزير الدولة للمجالس النيابية والشئون القانونية بأن  يكون اختصاص المجلس الأعلي للجامعات قاصرا على إبداء الراى وليس الاعتماد. 

وقال :وزارتا الشباب و الرياضة والتعليم العالي تتفق مع هذه الصياغة  حتى لايتم الطعن عليه بعدم الدستورية .

يأتي ذلك بعد مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، لاسيما فيما يخص مقترح النائب محمود صلاح، بإستبدال عبارة 'بعد اعتماد المجلس الأعلي للجامعات'، ب 'بعد أخد رأي ..'، فبعض موافقه المجلس عليه تقدمت الحكومة ممثله في المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية بطلب اعادة مداولة رسميا في المادة معلنه تمسكها بالنص الذي سبق وانتهت إليه لجنة الشباب والرياضة ومفادها : ' بعد أخد رأي المجلس الأعلي'.

وينص التعديل على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».

كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من ذات القانون. وأشارت اللجنة إلى ضرورة تعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، في تعديل تبعي يهدف إلى تحقيق الاتساق مع فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها، بما يتوافق مع المادة (90) من القانون.