أثار اعتراف الفنانة منى هلا بزواجها زواجا مدنيا حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع إعلانها أن عقدها موثق رسميا ويتضمن إشهارا، رغم أن كثيرين في المجتمعات العربية لا يعترفون بهذا الشكل من الزواج، معتبرين أنه لا يرقى إلى مرتبة الزواج الشرعي.

 وأكدت منى هلا أن ما قامت به يعكس حرية شخصية، مشيرة إلى أن النظرة المجتمعية تختلف من بلد إلى آخر.

حكم الزواج المدني .. إعرف الموقف الشرعي

 قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أن الزواج في الإسلام له شروط وأركان إذا توافرت كان صحيحا، وتشمل صيغة الإيجاب والقبول من ولي المرأة ومن الزوج، إلى جانب حضور شاهدين رجلين مسلمين بالغين عاقلين، والاتفاق على قيمة المهر.

وأشار إلى أن الفرق بين الزواج الرسمي والعرفي يكمن فقط في مسألة التوثيق؛ فالرسمي يسجل عند المأذون ويبلغ به مصلحة الأحوال المدنية، بينما العرفي يمكن أن يوثق عند محام، ومع ذلك إذا استوفى الشروط السابقة فإنه يعد صحيحا شرعا.

كما أوضح أن الفتوى تختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال، ما يجعل كل واقعة تحتاج لنظر خاص.

ومن جانبه، تناول الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء ومدير إدارة التدريب، خلال برنامج 'ولا تعسروا' على القناة الأولى المصرية، سؤالا حول الزواج من الأجنبيات في مصر والذي يتم عبر الموثق دون مأذون، معتبرا أنه نوع من الزواج المدني.

الزواج المدني جائز بهذه الشروط

وأكد أن الحل الشرعي هو التلفظ بعقد الزواج سواء قبل التوثيق أو بعده، بحيث يتم إبرام العقد أولا ثم توثيقه لدى الجهات الرسمية، وهو ما يضمن صحة العقد وحفظ الحقوق، تماما كما يحدث في كتب الكتاب الذي يتم قبل تسجيله رسميا.

أما الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، فقد أوضح أن الزواج المدني للمسلمين المقيمين بالخارج لا حرج فيه إذا استوفى الأركان الشرعية.

وأكد أن أول هذه الأركان هو خلو الطرفين من الموانع الشرعية، وأن يكون الزواج بين رجل وامرأة لا بين مثيلين، وأن يتم بحضور الشهود مع صيغة الإيجاب والقبول والإشهار.

وأوضح أن مثل هذا العقد إذا تم وفق الشروط يعد زواجا شرعيا صحيحا، أما إذا خلا من الشهود أو من صيغة صحيحة للعقد فهو باطل وتكون المعاشرة بعده محرمة.

شروط صحة الزواج 

ويرى بعض العلماء أن صحة الزواج ترتبط بتوافر الأركان الكاملة، ومنها وجود ولي المرأة مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، فإذا انعقد العقد بهذه الضوابط كان صحيحا، أما إذا غاب الشهود أو لم تتوافر الصيغة الشرعية فالعقد باطل.

 وأكدوا أن التسجيل المدني أو الإداري لا يكفي وحده، وإنما الغرض منه حفظ الحقوق، بينما صحة العقد مرهونة بالشروط الشرعية.

وبذلك، يظهر أن الموقف الشرعي من الزواج المدني يتوقف على كيفية إبرامه؛ فإذا استوفى شروط النكاح الشرعي من ولي وشهود وصيغة، ثم جرى توثيقه في الجهات المدنية، فهو صحيح تترتب عليه آثاره، أما إذا خلا من هذه الأركان فلا يعد زواجا شرعيا.