كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة» أن المجلس عقد اجتماعاً استثنائياً مساء أمس الأول، بعد أن حاز الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، بالتعامل أمنياً مع مراكز قوى، تصر على كبح الحريات العامة في البلاد بحجة فرض القوانين الإسلامية الشرعية.ووفق المصدر، فإن بزشكيان، بصفته رئيس المجلس أثار خلال الاجتماع موضوع إعلان رئيس «منظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» محمد حسين طاهري آكردي، أن منظمته قامت أخيراً بتوظيف 80 ألف عنصر بهدف فرض الحجاب الإلزامي وإعادة تسيير دوريات شرطة الآداب مجدداً، رغم أن بزشكيان رفض تمرير قانون الحجاب، مما يعني عملياً أنه لم يعد هناك إطار قانوني يلزم النساء بارتداء الحجاب.وقال المصدر إن الرئيس الإيراني طلب من وزارة الامن استدعاء طاهري آكردي، والتحقيق معه ومع مسؤولي «منظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ومساءلتهم عن مصادر تمويل توظيف هذا العدد الكبير من عناصر الأمن، وفتح تحقيق حول الجهات المانحة لهذه المنظمة. كذلك أمر بزشكيان «منظمة المحاسبة والميزانية» بقطع ميزانية «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والاكتفاء بدفع رواتب موظفيها الإداريين ريثما يتم اتخاذ قرار بشأن عملها، مؤكداً أنه قام بالتنسيق مع خامنئي حول هذه الاجراءات.

كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة» أن المجلس عقد اجتماعاً استثنائياً مساء أمس الأول، بعد أن حاز الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، بالتعامل أمنياً مع مراكز قوى، تصر على كبح الحريات العامة في البلاد بحجة فرض القوانين الإسلامية الشرعية.

ووفق المصدر، فإن بزشكيان، بصفته رئيس المجلس أثار خلال الاجتماع موضوع إعلان رئيس «منظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» محمد حسين طاهري آكردي، أن منظمته قامت أخيراً بتوظيف 80 ألف عنصر بهدف فرض الحجاب الإلزامي وإعادة تسيير دوريات شرطة الآداب مجدداً، رغم أن بزشكيان رفض تمرير قانون الحجاب، مما يعني عملياً أنه لم يعد هناك إطار قانوني يلزم النساء بارتداء الحجاب.

وقال المصدر إن الرئيس الإيراني طلب من وزارة الامن استدعاء طاهري آكردي، والتحقيق معه ومع مسؤولي «منظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ومساءلتهم عن مصادر تمويل توظيف هذا العدد الكبير من عناصر الأمن، وفتح تحقيق حول الجهات المانحة لهذه المنظمة.

كذلك أمر بزشكيان «منظمة المحاسبة والميزانية» بقطع ميزانية «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والاكتفاء بدفع رواتب موظفيها الإداريين ريثما يتم اتخاذ قرار بشأن عملها، مؤكداً أنه قام بالتنسيق مع خامنئي حول هذه الاجراءات.

وجاءت هذه الحملة، بعد تقرير أمني رُفع الى خامنئي، يؤكد أن عدداً من موظفي «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تجسسوا لمصلحة إسرائيل، وأن اختراقات أمنية كبيرة لبعض الشخصيات الأمنية تمت عبر المنظمة. وأوضح أن مجلس الشورى (البرلمان) كان قد أقر قانوناً يفرض على الشرطة ووزارة الامن ومعظم الوكالات الحكومية وصل كاميرات المراقبة الخاصة بهم والبيانات المتوفرة لديهم بحواسيب «الامر بالمعروف والنهي عن المنكر»، حتى يتمكن عناصر المنظمة من مراقبة مدى التزام الأشخاص الموظفين وسائقي ومستقلي السيارات بالحجاب الإلزامي.

وتابع أن إسرائيل تمكنت من اختراق أنظمة المصرف المركزي ومصلحة الضرائب للوصول الى عناوين العديد من الشخصيات الأمنية والعسكرية والعلمية التي تم اغتيالها وذلك من خلال تتبع البيانات التي كانت بحوزة «الامر بالمعروف والنهي».

وتحدث المصدر عن قيام بعض عناصر تلك المنظمة في ثاني أيام حرب الـ 12 يوماً مع اسرائيل ببعث رسائل نصية على هواتف الإيرانيين بذريعة عدم الالتزام بالحجاب الاجباري، مع تحذيرات بحجز سياراتهم وفرض غرامات ضخمة عليهم وتخويفهم من السجن، وذلك في وقت كان العديد من الايرانيين يفرون من المدن الكبيرة باتجاه القرى الآمنة، في خطوة يعتقد أن الهدف منها كان إثارة الفوضى.

وأوضح أن العديد من الشخصيات الإيرانية التي نجحت إسرائيل باغتيالهم تم الكشف عن مكان وجودهم عبر كاميرات المراقبة الخاصة بـ «الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكذلك عبر تتبع تقارير عناصر المنظمة حول تحركات المواطنين خصوصاً النساء.

ووفق المصدر فإن التقرير الذي رفع لخامنئي يتضمن أدلة على تلقي بعض النواب والشخصيات الدينية المتشددة أموالا طائلة يصل بعضها الى مليون دولار لدعم قانون الحجاب وحظر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من أشخاص زعموا انهم متدينون وكانوا ملتزمين ظاهرياً بالشريعة والصلاة، لكن تبين في النهاية أنهم يعملون لمصلحة إسرائيل.