ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لطلب الموافقة على تعبئة ما يصل إلى 450 ألف جندي من قوات الاحتياط، في خطوة تأتي وسط تصعيد متزايد وتقارير عن احتمال شن عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.

وقالت الهيئة إن هذا الطلب جاء بناء على توصية من الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، لضمان الجاهزية القصوى للتعامل مع التطورات الميدانية على الجبهة الشمالية.

وتابعت أنه من المتوقع أن تعقد الحكومة ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست اجتماعات قريبة لمناقشة المصادقة على أوامر التجنيد الواسعة.

وفي سياق متصل، أفادت الهيئة بأن إسرائيل تبحث مع الإدارة الأمريكية مقترحا لتوسيع 'المنطقة العازلة' في جنوب لبنان.

وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من قيادة الجيش عرض قائمة بأهداف مدنية محتملة في لبنان.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب الهئية، إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لدفعها نحو التحرك ضد حزب الله.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تم التوصل إليها مع لبنان في عام 2022 لتسوية نزاع حدودي بحري في منطقة غنية بالغاز في البحر المتوسط.

وأضاف كوهين، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 'الاتفاقية، التي أبرمتها حكومة سابقة، لم تكن اتفاقية حقيقية، بل كانت وثيقة استسلام'، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية حصلت لبنان على كامل المنطقة المتنازع عليها مقابل تعهد 'غامض' بتحسين أمن إسرائيل، وهو تعهد لم يتم الالتزام به على الإطلاق.