أعلنت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، تقدمها ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالإفراج الفوري عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المتكدسة داخل الموانئ والمناطق الاقتصادية والاستثمارية، رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية.

وأكدت العسيلي أن استمرار احتجاز هذه السيارات يمثل معاناة إنسانية مضاعفة لفئة من المواطنين لهم حقوق دستورية وقانونية واضحة، مشددة على أن سيارات ذوي الإعاقة ليست سلعة كمالية، بل وسيلة أساسية للحياة اليومية والتنقل والعلاج والعمل.

وأوضحت أن التأخير غير المبرر في الإفراج عن السيارات يُلحق أضرارًا نفسية ومادية جسيمة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، فضلًا عن تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة رسوم التخزين والغرامات، دون أي ذنب ارتكبوه.

وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة التدخل العاجل لحل الأزمة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لوضع آلية واضحة وسريعة للإفراج عن السيارات المحتجزة، بما يضمن احترام القانون وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم الزج بهم في تعقيدات إدارية لا يتحملون تبعاتها.

وأكدت عضو مجلس النواب أنها قامت باستخدام  أدواتها الرقابية في الفصل التشريعي السابق والتواصل مع وزيرا المالية والشئون النيابية  لا سيما محاولات عديدة للتواصل مع رئيس الوزراء لتوضيح الرؤية بشأن هذا الأمر.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي، في البيان العاجل، على ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، معتبرة أن القيود المفروضة على سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها تحديد سعة المحرك بحد أقصى 1200 سي سي، وحظر استخدام التربو، وعدم السماح بأن يزيد عمر سنة الصنع عن ثلاث سنوات، تمثل شروطًا مجحفة لا تحقق مصلحة المستفيدين من القانون، بل تزيد من معاناتهم وتُعقّد إجراءات حصولهم على وسيلة التنقل التي كفلها لهم القانون.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة واجب وطني لا يقبل التأجيل أو التسويف.