أصدر جهاز حماية المنافسة دليلاً إرشادياً موجهاً لقطاع خدمات توصيل الطلبات الاستهلاكية عبر المنصات والتطبيقات الذكية في البلاد، ليشكّل إطاراً تنظيمياً يهدف إلى توجيه جميع أطراف السوق نحو الالتزام بمبادئ المنافسة الحرة والعادلة.

وأكد الجهاز ضرورة أن تستند الممارسات التجارية بين المنصات وبائعي المنتجات إلى قواعد المنافسة السليمة، بما يعزّز التنافس على أساس الجودة والكفاءة والابتكار، بدلاً من اللجوء إلى ممارسات تضر بالمنافسة. كما شدّد على أهمية الالتزام بالشفافية الكاملة، سواء في الإفصاح عن الرسوم والعمولات وأي تعديلات تطرأ عليها، أو في ما يتعلق بشروط التعاقد مع بائعي المنتجات ومقدمي الخدمات.

وأوضح الجهاز أن المادة «5» من قانون «حماية المنافسة» تحظر على الأشخاص المتنافسين في سوق محددة القيام بأعمال أو ممارسات من شأنها الإخلال بآلية السوق، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي:

أولاً:

تحديد أسعار المنتجات محل التعامل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، أو فرض شروط تجارية مقيدة تتعلق ببيع أو توزيع سلعة أو توريد خدمة، أو بأي صورة أخرى تتعارض مع آلية السوق الحرة.

ثانياً:

تقسيم أو اقتسام أسواق المنتجات، سواء على أساس المناطق الجغرافية، أو حجم المبيعات أو المشتريات، أو نوع المنتجات المباعة، أو بأي وسيلة أخرى تؤدي إلى تقييد المنافسة.

ثالثاً:

التواطؤ في تقديم العطاءات أو العروض لبيع أو شراء أو توريد أي منتجات، ويشمل ذلك تبادل المتنافسين – بشكل مباشر أو غير مباشر – لمعلومات تجارية حساسة، مثل الأسعار أو العمولات أو التكاليف أو قوائم العملاء وغيرها. كما يدخل في هذا الإطار قيام المنصة بسؤال بائعي المنتجات عن تعاملاتهم مع منصات منافسة، أو قيام بائع المنتج بطلب معلومات من المنصة حول بائعي المنتجات المتنافسين.

الإخلال بالمنافسة

وأشار الجهاز إلى أن المادة «6» من القانون تحظر على الأشخاص إبرام أي اتفاقات أو الانخراط في ممارسات منسقة أو القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحدّ منها أو منعها.

وأفاد بأن بعض الممارسات قد تُعد مخالفة لأحكام القانون متى ترتب عليها تقييد المنافسة أو إقصاء المنافسين، ومن أبرز هذه الممارسات ما يلي:

• القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتحديد أو فرض أسعار المنتجات، أو وضع حد أدنى لأسعار إعادة بيعها، أو فرض شروط مقيدة لإعادة البيع.

• بيع الخدمة أو المنتج بسعر يقل عن التكلفة الحقيقية أو عن متوسط التكلفة المتغيرة.

• إلزام بائعي المنتجات بعدم تقديم أسعار أو شروط أفضل عبر المنصات المنافسة أو أي قنوات بيع أخرى.

• إلزام بائعي المنتجات أو مقدمي الخدمات بعدم التعامل مع منصات منافسة.

• تمييز المنصات بين «المتاجر» من خلال فرض عمولات أو شروط تعاقدية مختلفة دون مبرر موضوعي.

• امتناع المنصات عن التعامل مع «المتاجر» من دون سبب موضوعي أو مبرر قانوني.

إساءة استغلال الوضع

أفاد جهاز حماية المنافسة بأن المادة «8» من القانون تنص على حظر استغلال «الوضع المهيمن» متى كان من شأنه الحد من المنافسة أو تقييدها أو منعها، مؤكداً أن هذا الحظر يشمل على سبيل المثال لا الحصر عدداً من الممارسات التي تُعد إخلالاً بقواعد السوق العادلة.

وأوضح الجهاز أن من بين هذه الممارسات:

• القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتحديد أو فرض أسعار المنتجات، أو وضع حد أدنى لأسعار أو شروط إعادة بيعها.

• اتباع سلوكيات من شأنها عرقلة دخول أشخاص آخرين إلى السوق، أو إقصائهم منه، أو تعريضهم للخسائر.

• فرض شروط تجارية غير عادلة، بما في ذلك اشتراط التزامات تعجيزية أو غير ضرورية على المتعاملين مع الشخص المهيمن.

• افتعال حالات عجز أو وفرة غير حقيقية في المنتجات المتداولة في السوق.

• التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة من حيث أسعار المنتجات أو شروط بيعها وشرائها أو أي صور أخرى للتعامل، مثل نسب العمولات المفروضة على بائعي المنتجات أو أجور التوصيل وغيرها، مع التأكيد على ضرورة معاملة جميع المتعاملين ذوي المراكز التجارية المتشابهة بشروط مماثلة.

• إلزام العملاء بالامتناع عن التعامل مع أشخاص متنافسين، سواء من خلال التزامات تعاقدية أو غيرها، ومن ذلك فرض التزام على بائعي المنتجات أو مقدمي الخدمات بعدم التعامل مع منصات منافسة.

• حجب المنتجات المتاحة في السوق المعنية كلياً أو جزئياً.

• رفض التعامل مع عميل معين بالشروط المعتادة من دون سبب مشروع أو مبرر قانوني.