أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها حول حكم قتل القطط والكلاب الضالة التي تتسبب في إيذاء الناس وانتشار الأمراض والأوبئة؟.

حيث اشتكى السائل من أن جارته دأبت على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة، وهو ما تسبب في إصابة الأطفال بأمراض جلدية ورمد في العيون، فضلًا عن انتشار القاذورات والمخلفات، مما جعل الأمر مثار قلق ومعاناة شديدة.

وأوضحت دار الإفتاء، أن القطط والكلاب وسائر الحيوانات هي من مخلوقات الله تعالى التي لا يجوز إيذاؤها أو التعدي عليها دون سبب مشروع، لأن الشريعة الإسلامية حرصت على صيانة حقوق جميع الكائنات الحية. 

إلا أنها إذا تسببت هذه الحيوانات الضالة في خطر حقيقي على حياة الإنسان أو سلامته أو ماله أو أولاده، فإن الشريعة تجيز رفع هذا الضرر، لأن الضرر يزال شرعًا، والحفاظ على حياة الإنسان وصحته مقدم على غيره.

وبيّنت الإفتاء، أن التعامل مع هذه المشكلة يكون تدريجيًا، فأول ما يجب فعله هو توجيه السيدة التي تقوم بإيواء تلك الحيوانات بأن تُخصِّص لها مكانًا بعيدًا عن مدخل العمارة أو عن الطريق العام، حتى لا تسبب أذىً للجيران ولا تؤدي إلى انتشار الأمراض. 

فإن لم تستجب لهذا التوجيه، وجب إبلاغ الجهات المختصة والمعنية بهذا الأمر مثل الطب البيطري أو السلطات المحلية، كي تتولى هي التصرف المناسب بشكل منظم وقانوني.

فإن لم تُجْدِ هذه الوسائل جميعها، وثبت يقينًا وجود ضرر مباشر على صحة الناس نتيجة استمرار وجود هذه القطط والكلاب الضالة، ففي هذه الحالة لا مانع شرعًا —وعند الضرورة القصوى فقط— من التخلص من هذه الحيوانات الضارة، ولكن بشرط أن يتم ذلك بوسيلة لا تُؤذي المشاعر الإنسانية، ولا تتضمن تعذيبًا أو تمثيلًا بها، وأن يقتصر الأمر على القدر الذي يحقق رفع الضرر دون تجاوز.

وأكدت دار الإفتاء ، أن 'الضرورة تقدر بقدرها'، أي أن التعامل مع هذه الحيوانات الضارة يجب أن يكون بقدر الحاجة فقط، ولا يجوز تعدي هذا الحد أو التوسع فيه بغير مبرر.

 وختمت بأن على الإنسان أن يُعمل عقله ويبحث عن الوسائل المشروعة والإنسانية التي تحقق الهدف المطلوب، وهو حماية صحة الناس وسلامتهم، مع مراعاة الرفق بالحيوان وعدم إلحاق الأذى غير المبرر به.