رحب مجدي البدوي، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأمين العمال بحزب مستقبل وطن، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على بعض مواده.

وأوضح البدوي - خلال - تصريحات له اليوم، أن قرار الرئيس يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون، وصون الحقوق والحريات، والتأكيد على أن العدالة الجنائية في مصر تسير وفق أرقى معايير الشفافية والحوكمة.

وأشار إلى أن ما تضمنه القرار من تأكيد على تعزيز ضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي من خلال إقرار بدائل أكثر واقعية وإنسانية، يُعد نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة، ويحقق التوازن بين حق المجتمع في الأمن وحقوق الفرد في الحرية.

وأشاد البدوي بما أشار إليه الرئيس من جهود مجلس النواب في إقرار تعديلات وإجراءات غير مسبوقة، مثل:

التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، تقليص مدده، التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حماية الشهود،

وكذلك إجراءات التعاون القضائي الدولي، مؤكداً أن هذه التوجهات تعكس وعياً بمتطلبات العصر وحرصاً على تحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التطورات العالمية.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحركة العمالية والنقابية تثمن هذا القرار التاريخي الذي يعكس نهج الدولة في ترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق، ودعم مسيرة الجمهورية الجديدة نحو مزيد من الاستقرار والعدالة الاجتماعية.