القاهرة- مباشر:شاركت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،في منتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF) تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي انطلق في 8 مايو الجاري، بحضور واسع من ممثلي حكومتي مصر وفرنسا، إلى جانب نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص.

وفي كلمتها، شددت المشاط على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، ووصفتها بأنها إنجاز بارز تجلّى خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى مصر في أبريل الماضي، والتي مثّلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية.

وأكدت أن الزيارة تُوجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات في مختلف القطاعات، في تجسيد واضح لعمق العلاقات بين البلدين، كما تعكس الرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والتكيف مع تغيرات المناخ.

أوضحت المشاط أن التغير المناخي لم يعد تهديدًا بعيد المدى، بل أصبح تحديًا آنيًا يتطلب تحركًا عاجلًا، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تواجه تحديات بيئية وتنموية متزايدة.

وأشارت إلى أن مصر تتبنى رؤية للتحول البيئي ترتكز على الابتكار المناخي والاستثمار الأخضر، وتستند إلى اختيارات استراتيجية تصنع مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة.

وأكدت أهمية تبني حلول جريئة تشمل التكنولوجيا الحديثة، والأدوات الرقمية، ونماذج الاقتصاد الدائري، بما يعزز النمو ويخفض الانبعاثات الكربونية، سواء في الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات. ولفتت إلى ضرورة دعم المبتكرين ورواد الأعمال الذين يقودون ملامح الاقتصاد الأخضر الجديد.

وأشارت إلى أن تحقيق هذا التحول لا يمكن أن يتم دون استثمارات ضخمة، ما يتطلب إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو أولويات المناخ. وفي هذا السياق، استعرضت المشاط المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي' كمثال عملي على الرؤية المتكاملة، مؤكدة أنها ليست مجرد مبادرة بل منصة شاملة للتنسيق والتكامل وتحقيق الأثر، من خلال الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وأوضحت أن مبادرة 'نُوَفِّي' تُمثل إطارًا لتحقيق التوافق بين الأهداف الوطنية والإقليمية وأهداف المناخ، وتضمن العمل المتكامل بدلاً من الجهود المتفرقة، كما نجحت في جذب تمويلات دولية بمليارات الدولارات لمشروعات المناخ، مؤكدة أن دور القطاع الخاص يتجاوز التمويل ليكون شريكًا فاعلًا في هذا التحول، من خلال الاستثمار في القطاعات منخفضة الانبعاثات، وتبني سلاسل إمداد مستدامة، وتطبيق تقنيات نظيفة.

وشددت على أن الحكومة تلتزم بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، وبناء الثقة، وإزالة العقبات التي تعوق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أجندة الاستدامة. وأكدت أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تقديم الحلول، حيث يمتلك الخبرات والكفاءة والموارد التي تُكمل جهود الدولة.

وأضافت أن الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بالتقدم التكنولوجي وتوسيع الخدمات، يمكن أن تُحدث تحولًا كبيرًا في تحسين النتائج وضمان استدامة التنمية على المدى الطويل، كما تسهم هذه الشراكات في تعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات وابتكار نماذج تنموية جديدة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مصر تمضي قدمًا في تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في خلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية، ومع اتساع قاعدة الاقتصاد المصري والتزامه بجذب الاستثمارات، فإن البلاد منفتحة على عقد شراكات جديدة واستقطاب رؤوس أموال أجنبية تعزز الابتكار، وتدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن المستثمرين الراغبين في دخول السوق المصرية سيجدون بيئة مليئة بالإصلاحات الاستراتيجية التي تفتح آفاقًا واعدة في قطاعات تقليدية وحديثة، بما يدعم تطلعاتهم نحو مستقبل مستدام ومربح.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا