تواصل نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، جهودها المكثفة بالتعاون والتنسيق الدائم مع النيابات العامة،  وإدارات البحث الجنائي، في مختلف أنحاء الجمهورية، للتحقق من مدى قيد المشتغلين بالعمل الإعلامي في جداول النقابة، ورصد كل من ينتحل صفة “إعلامي” دون وجه حق.

وتؤكد النقابة أن هذا التعاون القائم بالفعل يُنفذ بصورة مستمرة ومنظمة، في إطار دورها القانوني المنوط بها لتنظيم ممارسة المهنة وضبط المشهد الإعلامي، ومنع تسلل الدخلاء وغير المقيدين إلى الساحة الإعلامية بالمخالفة للقانون، بما يحفظ هيبة المهنة ويصون حقوق الإعلاميين المقيدين رسميًا.

وتوضح النقابة أنها تتلقى بشكل متواصل خطابات رسمية من النيابات العامة، وإدارات البحث الجنائي، تتضمن طلبات استعلام عن الأشخاص الذين ينسبون لأنفسهم صفة “إعلامي”، وذلك للتأكد مما إذا كانوا مقيدين بجداول النقابة ويحملون عضوية رسمية أو تصاريح مزاولة مهنة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال من يثبت انتحاله للصفة أو ممارسته النشاط الإعلامي دون سند قانوني من نقابة الإعلاميين.

وتضيف النقابة أنها تقوم بالرد على هذه الاستعلامات بخطابات رسمية موثقة، تتضمن الموقف القانوني الدقيق لكل حالة، في إطار التعاون مع المؤسسات ذات الصلة لإنفاذ القانون، بما يضمن التطبيق الصارم لأحكام القانون ضد منتحلي صفة إعلامي.

وتشدد نقابة الإعلاميين على أن استمرار هذا النهج الرقابي يعكس التزامها بفرض الانضباط الإعلامي ، وضمان أن تظل الرسالة الإعلامية في يد المؤهلين المقيدين في جداول النقابة، بما يحفظ ثقة الجمهور ويعزز مصداقية وسائل الإعلام ويغلق الطريق أمام أي محاولات للعبث أو استغلال المسمى الإعلامي دون وجه حق.