شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

من جانبه استعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة حول الاتفاقية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية اليابانية تتسم بالثبات والاستمرارية، في ظل ما تشهده من تعاون وثيق على المستويين الاقتصادي والاستثماري، لاسيما من خلال أنشطة مركز التعاون الدولي الياباني «جايكا»، الذي يدعم العديد من المشروعات التنموية والاجتماعية في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل للقرض في التوقيت المناسب، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ برامج التنمية، مع التأكيد على عدم توجيهه لأي أغراض أخرى.

وأكدت اللجنة أهمية توظيف القرض في الأغراض المخصصة له، لما يتمتع به من مزايا نسبية سواء من حيث القيمة أو الأهداف المرجوة، مشيرة إلى دوره في دعم قطاعات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن نقل التكنولوجيا والارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي.

وأضافت أن الاتفاق يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في التنمية المستدامة، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين من خلال خلق مصادر دخل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وشددت اللجنة المشتركة على أن التعاون مع اليابان يسهم في تحديث وتطوير مختلف القطاعات، لا سيما التكنولوجية والصناعية والزراعية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية عبر برامج تدريب وتعليم متطورة، بما يعزز من كفاءة الكوادر المصرية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.