كريتر سكاي/خاص:

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن فرع شركة النفط اليمنية في مأرب عن تفاصيل تتعلق بالإفراج عن شحنات كبيرة من مادة البنزين لصالح جهة تجارية تدعى 'بروكس'، في خطوة أثارت تساؤلات ومخاوف بشأن سلامة الإجراءات الإدارية والمؤسسية المنظمة لقطاع المشتقات النفطية.

ووفقاً لما ورد في الوثيقة، فقد تم التوجيه بالإفراج عن ثلاث ناقلات محملة بأكثر من 240 ألف لتر من البنزين كانت محتجزة في منفذ العبر، مع السماح لها بالمرور إلى وجهات محددة، وذلك من خلال مخاطبة رسمية موجهة إلى رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة العمليات المشتركة.

ويرى متابعون أن الوثيقة تطرح تساؤلات حول طبيعة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، لا سيما أن شركة النفط اليمنية تتبع وزارة النفط والمعادن، في حين تتبع هيئة الأركان العامة وزارة الدفاع، ما يفتح باب النقاش حول آلية التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية في الملفات التجارية المتعلقة بالمشتقات النفطية.

كما أثارت الوثيقة تساؤلات بشأن الجهة التجارية المستفيدة من الشحنة، حيث أشارت إلى شركة تحمل اسم 'بروكس'، وهو اسم يقول متابعون إنه غير متداول على نطاق واسع ضمن الشركات المعروفة العاملة في قطاع المشتقات النفطية بالمناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، ما دفع إلى مطالبات بالتحقق من وضعها القانوني وسجلاتها التجارية وطبيعة نشاطها.

وتحدث مراقبون أيضاً عن أهمية توضيح آلية منح التصاريح الخاصة بنقل الوقود والإفراج عن الشحنات التجارية، خصوصاً في ظل الأزمات المتكررة التي شهدتها بعض المحافظات في توفير المشتقات النفطية خلال فترات سابقة.

كما أثيرت تساؤلات حول مصدر الوقود المنقول عبر هذه القاطرات، وما إذا كان من الإنتاج المحلي أو من مصادر أخرى، إضافة إلى آلية تسويق هذه الكميات والعوائد المالية الناتجة عنها، ومدى خضوعها للرقابة والإجراءات المالية والقانونية المعتمدة.

ويرى مختصون أن القضية تتجاوز مجرد الإفراج عن ناقلات وقود، لتسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الشفافية والرقابة في إدارة قطاع النفط، وضمان التزام جميع الجهات بالإجراءات القانونية والمؤسسية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه التطورات وسط دعوات متزايدة من ناشطين ومراقبين للجهات المختصة بفتح تحقيقات وتوضيح ملابسات الوثيقة للرأي العام، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وآليات إدارة الموارد النفطية.