وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء، في خطوة تستهدف تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، إلى جانب إقرار نظام واضح للتصالح في بعض المخالفات، بما يحقق الانضباط في المرفق الحيوي ويحافظ على المال العام.

ويأتي إقرار القانون بعد مناقشات موسعة داخل المجلس، انتهت إلى إدخال تعديلات على عدد من المواد، أبرزها المادتان 70 و71، إلى جانب استحداث مادة جديدة خاصة بالتصالح.

وشهد مشروع القانون تعديلًا على المادة (71) الخاصة بالحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي، حيث تم تخفيضها من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، رغم تمسك الحكومة بالإبقاء على القيمة الأعلى، في إطار تحقيق توازن بين الردع ومراعاة البعد الاجتماعي.

ونصت المادة (70) على معاقبة كل من يرتكب مخالفات تتعلق بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أثناء تأدية أعماله أو بسببها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل المخالفات: توصيل الكهرباء دون سند قانوني، العلم بالمخالفة وعدم الإبلاغ عنها، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

كما ألزمت المادة المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن تحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله حال الاقتضاء.

ووفقًا للمادة (71)، يُعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وشدد القانون العقوبة حال ارتكاب الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

أما إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي وارتبطت بجريمة أخرى منصوص عليها بالقانون، فتكون العقوبة السجن، مع إلزام الجاني برد مثلي قيمة الاستهلاك وتحمل تكاليف الإصلاح.

واستحدث القانون مادة جديدة برقم (71 مكرر)، تنظم آليات التصالح في بعض المخالفات، وحدد أربع شرائح مالية واضحة للتصالح، تختلف باختلاف المرحلة الإجرائية للقضية، وذلك على النحو التالي:

الشريحة الأولى: الصلح قبل الإحالة للنيابة، بسداد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها.

الشريحة الثانية: الصلح بعد الإحالة للنيابة، بسداد 3 أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.

الشريحة الثالثة: الصلح بعد صدور حكم بات، بسداد 4 أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.