قال المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية، وعضو حزب الجبهة الوطنية، إن العلاقات المصرية الصينية، تشهد نموًا مطردًا على كافة المستويات، لافتًا إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين أضحت أكثر عمقًا من أي وقت مضى، مرتكزة على تعزيز حجم التعاون التجاري وتحقيق المنافع المشتركة لمصلحة البلدين، مشيرًا إلى أن بكين الآن تعد من أكبر 5 شركاء استثماريين للقاهرة، وبدا ذلك من خلال ارتفاع معدلات التبادل التجاري والذي بلغ نحو 17 مليار دولار.

وأضاف عضو حزب الجبهة الوطنية، أن أن هناك رغبة متبادلة بين البلدين في توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية، وهذا يعود لجهود قيادتي البلدين ومساحة التفاهمات الكبيرة في الكثير من الملفات، واللقاءات المستمرة المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بنج، مؤكدًا أن لقاء الرئيس أمس، الخميس، برئيس مجلس الدولة الصيني، حمل رسائل عدة تعكس وبوضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين.

وبحسب المهندس باسم الجمل، فإن نتائج زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، كانت مثمرة للغاية عبر توقيع مذكرات تعاون، استهدفت بالأساس دعم جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين، عبر تطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني، بالإضافة لمجالات أخرى إستراتيجية، مؤكدًا أن التواجد القوي للشركات الصينية ولاسيما في القطاع الصناعي، في ظل التوجه المصري الرامي لتطوير قطاع الصناعة، يعزز المسار المصري للانطلاقة قدمًا في هذا القطاع الهام، ولاسيما وأن الصين تعد أكبر اقتصاد صناعي، ومصدر للسلع في العالم، حيث أنها تهيمن على المشهد الصناعي العالمي بنسبة كبيرة بلغت نحو 28.9% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي.

ولفت إلى أن الدولة المصرية اليوم أضحت لاعبًا مهمًا في الساحة الاقتصادية الدولية، وتواصل على الدوام تعزيز علاقاتها مع أكبر اقتصادات العالم، وتحظى بثقة كبيرة من تلك الاقتصادات، مشيرا إلى أن الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الحكومة المصرية، كانت دافعًا مهمًا لتعزيز المناخ الاستثماري، واجتذاب الاستثمار الأجنبي، مثنيًا كذلك على ما تم من خطوات حول السماح المصري بتسجيل الشركات الصينية باستخدام اليوان الصيني، في التعاملات المالية، ما سينعكس إيجابًا على انتعاش حركة الاستثمار وتخفيف حدة الاعتماد على الدولار.

وأثنى المهندس باسم الجمل، على الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية في ضرورة الانخراط في نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وتوازنًا، وحالة التحول التاريخي التي شهدتها مصر في مسار السياسة النقدية المصرية، والتي عكستها تلك الجهود، وكان أبرزها السماح بالتعامل باليوان والروبل الروسي، مما سيعزز من فتح الطريق أمام مرونة أكبر في التجارة مع دولتين مؤثرتين على الساحة الاقتصادية الدولية، وهو ما يتسق تمامًا مع انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس»، لاسيما في ضوء رغبة دول التجمع في تبني نظم تبادل بالعملات المحلية لتقليص سيطرة الدولار، وهو سيعيد رسم خريطة العلاقات الدولية.