جدد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، الأحد، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي والقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستخدام ادواته التمويلية للحفاظ على العملة الوطنية، وإسناد الاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء بن مبارك، الى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل في البنك، والاصلاحات النقدية والمصرفية التي ينفذها البنك.

وخلال الزيارة عقد اجتماعا بقيادة البنك المركزي اليمني، تم خلاله استعراض القرارات الأخيرة للبنك لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتنمية الإيرادات العامة، اضافة الى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وانتهاج مبادئ الحوكمة.

وأكد رئيس الوزراء أحمد، دعم الحكومة الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الاجراءات الاحادية والممارسات التدميرية قامت بها جماعة الحوثي على مدى السنوات الماضية لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، وصولاً الى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية، ونهب مدخرات المواطنين.

وشدد، على ضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية وبناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبنك، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار بما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.

وأشار، للدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات، وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي، والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أن قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة بأي احداث إقليمية أو دولية، وأن البنك يعمل وفقاً للقوانين وليس وفقاً لأي توجيهات أو توجهات، مشيراً إلى أن قرارات البنك سارية وإجراءاته تسير وفقا للخطة التنفيذ المقرة.