قال تقرير بنك الكويت الوطني إن التقديرات الأولية تشير لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %4.4 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، بتحسن هامشي مقارنة بنتائج الربع السابق والبالغة %-5.8، إذ بقي القطاع النفطي مقيداً بتخفيضات حصص الإنتاج التي فرضتها منظمة أوبك، في حين سجل القطاع غير النفطي انخفاضاً أكثر حدة مما كان عليه في الربع السابق. وبالنسبة لعام 2023 ككل، انكمش الاقتصاد غير النفطي للعام الثاني على التوالي.

أشار التقرير إلى أن بيانات الناتج حسب مكونات الإنفاق أظهرت أن حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي بلغت ما نسبته %17 من الناتج في عام 2022 (آخر بيانات متاحة)، وهو البند الذي يمكن رفعه لمستويات أعلى بكثير في ظل مساعي الحكومة الجديدة الرامية لتحقيق أهداف التنويع والتنمية.

وأضاف أن البيانات بيَّنت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الربع الرابع من 2023 بنسبة %6.4 على أساس سنوي، في تحسن هامشي عن المستويات المسجلة في الربع السابق، مع بقاء الانتاج النفطي عند مستوى 2.55 مليون برميل يومياً، بما يتسق مع التزاماتها بخطة منظمة أوبك وحلفائها لخفض حصص الإنتاج.

القطاع النفطي

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، أكد التقرير أن الناتج المحلي النفطي انكمش بنسبة %4.3 في تحول ملحوظ عن النمو القوي الذي شهده في عام 2022، عندما ساهم تشديد أوضاع سوق النفط في دفع الكويت ونظرائها من الدول الأعضاء في الأوبك إلى زيادة الإنتاج. وبالتالي فإن إنتاج الكويت من النفط الخام في عام 2023 (2.59 مليون برميل يومياً) كان أقل بنحو %10 مما كان عليه في عام 2014 (2.87 مليون برميل يومياً).

أما بالنسبة للنظرة المستقبلية، فرجَّح التقرير أن يبدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الارتفاع اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024، بعد أن أعلنت أوبك وحلفاؤها في يونيو أن تخفيضات الإنتاج الطوعية للدول الأعضاء لعام 2024، والتي تبلغ حصة الكويت منها 135 ألف برميل يومياً، سيتم إلغاؤها تدريجياً على مدار عام، بدءاً من شهر أكتوبر المقبل.

وتشير تقديرات «الوطني» إلى أن الناتج المحلي النفطي سيرتفع بنسبة %0.9 على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024، وبنسبة %4.0 في عام 2025 كاملاً، إذا تمت استعادة هذا الإنتاج بالكامل كما هو مخطط له، وعلى الرغم من أن أوبك تركت المجال مفتوحاً أمام إمكانية أن تتوقف مؤقتاً، أو حتى تعكس زيادة الامدادات، التي أعلنت عنها، إذا اضطرتها ظروف السوق لذلك.

القطاع غير النفطي

وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بقي في منطقة الانكماش عند %-2.3 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، متراجعاً للربع الخامس على التوالي. وبالنسبة لعام 2023 ككل، انخفض النشاط غير النفطي بنسبة %2.9، متراجعاً بذلك للعام الثاني على التوالي بعد انخفاضه في عام 2022 بنسبة %0.1 (تم تعديله بالخفض من %+0.3). وتعتبر هذه النسبة من أضعف المستويات المسجلة في سلسلة القراءات المتاحة، وأقل بكثير من المتوسط المسجل خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 ــ 2019 والبالغ %+3.3 سنوياً.

وتابع: تأثر الأداء على المستوى القطاعي في عام 2023 بصورة رئيسية بقطاع النقل والتخزين (%+20)، والفنادق والمطاعم (%+17.4)، والعمالة المنزلية (%+13.1). وأشارت البيانات الصادرة عن هذا القطاع الأخير إلى تزايد الطلب على العمالة المنزلية في حين أن تحسن إنتاجية قطاع الضيافة، للسنة الثانية على التوالي، لا يقتصر فقط على الإشارة إلى قوة الاستهلاك، بل أيضاً إلى الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتطوير وتوسيع القدرة المحلية للقطاع. إلا أن أداء القطاعات الأكبر، كالتصنيع (%-17 على أساس سنوي)، والتي كان أداؤها ضعيفاً في السنوات الأخيرة رغم المكاسب القوية التي سجلها إنتاج تكرير النفط، والتجارة (%-2.8)، والخدمات والعقارات الأخرى (%-2)، كانت أكثر سلبية بشكل ملحوظ في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

النفقات الرأسمالية

ولفت التقرير إلى أن الاستثمار ارتفع بنسبة %44 في عام 2022، إلا أن ذلك النمو كان انطلاقاً من قاعدة الأساس المنخفضة المتأثرة بتداعيات الجائحة، إذ بقي الاستثمار الحقيقي أقل بكثير من المستويات المسجلة في سنوات ما قبل الجائحة. وقد تجلى ذلك بوضوح في خفض النفقات الرأسمالية للموازنات الحكومية المتعاقبة، إذ انخفض هذا البند من مستويات الذروة البالغة 3.8 مليارات دينار في السنة المالية 2019/2020 إلى 2.5 مليار دينار في السنة المالية 2023/2024.

وذكر أن الأمر سيتطلب زيادة إجمالي الاستثمار (العام والخاص)، الذي شكل نحو %17 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بصورة كبيرة إذا أرادت الحكومة تحقيق أهداف الإصلاح والتنويع الاقتصادي بنجاح.

تعافي الاقتصاد

ولفت تقرير «الوطني» إلى أن بيانات الناتج المحلي تؤكد تعافي الاقتصاد الكويتي إلى حجمه المسجل قبل الجائحة بسرعة أكبر مما كان يعتقد في الاساس. إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 42.9 مليار دينار (143 مليار دولار) في عام 2021 مقابل 33.6 مليار دينار في عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها %28 على أساس سنوي، فيما يعزى بصفة رئيسية لارتفاع أسعار النفط التي دفعت الناتج المحلي الإجمالي النفطي لتسجيل نمواً تخطى أكثر من %67. إلا أنه في عام 2023، تراجع الناتج المحلي الإجمالي، ووصل إلى 50.3 مليار دينار (%-9.8)، مما يعكس مرة أخرى التغيرات التي طرأت على الناتج المحلي الإجمالي النفطي. وانعكس هذا الانخفاض، إلى جانب زيادة التعداد السكاني على دخل الفرد من الناتج، والذي انخفض إلى 33.7 ألف دولار في عام 2023.

الحكومة تضع الإصلاحات في صدارة أولوياتها

أوضح التقرير أنه سيكون من الضروري إجراء تغييرات في تركيبة الإنفاق العام، مع زيادة التركيز على الاستثمارات الرأسمالية، لسد فجوة الأداء مع اقتصادات دور الجوار. كما سيتطلب الأمر توسيع نطاق الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، مع توفير الحكومة للأدوات التنظيمية والحوافز، بل ورأس المال المطلوب في البداية لتوفير الدعم للشركات، لتوسيع وتعميق القاعدة غير النفطية في نهاية المطاف وتحقيق مكاسب إنتاجية على المدى الطويل.

من جانبها، صرحت الحكومة الجديدة بأنها ستركز خلال الفترة المقبلة على تحديد أولويات الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية، وتسريع تنفيذ مشاريع خطة التنمية.