‏‎أصدرت الدائرة الجنائية عدد 44 بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1، أمس الخميس 10 جويلية 2025 حكما بالسجن لمدة سنتين في حق الصحفي محمد بوغلاب على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية.

‏‎ويأتي الحكم على بوغلاب على خلفية تدوينة ثبتت نتائج ‎الاختبار أنّ لا علاقة للزميل بها.

‏‎تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر في حق ‎الزميل الصحفي محمد بوغلاب، وتؤكد أن هذا الحكم ينضاف إلى عدد من الأحكام الزجرية الصادرة عن القضاء التونسي والتي تعتبر انحرافا خطيرا للمعالجة القضائية لحرية التعبير وتتعارض مع الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية في هذا المجال.

‏‎وتجدد النقابة رفضها القاطع لتوظيف القضاء ولمحاكمات الرأي والأحكام السالبة للحرية فيها على معنى المرسوم عدد 54، كما تطالب النقابة بإيقاف العمل به في ظل الرفض المجتمعي الذي يحيط به وتقدم مجلس نواب الشعب في أعمال النقاش نحو إلغاء الفصل 24 منه.

‏‎وتنبّه النقابة إلى خطورة تواصل الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة والتعبير وتجدد تضامنها مع الصحفيين/ات المسجونين/ات وتطالب بإطلاق سراحهم.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين