بيروت- أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام الأربعاء 11 يونيو 2025، للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بالتزوير وإبرام عقود 'مشبوهة'، على ما أفاد مصدر قضائي.

وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في العام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.

وأفاد المصدر القضائي بأن سلام أوقف في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت 'بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف تزوير وابرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون'.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولّي سلام وزارة الاقتصاد بين العامين 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

وأضاف 'هذه بداية تحقيق قضائي طويل... وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدعي عليه... وتحوّله إلى قاضي التحقيق'، متوقعا أن يكون المسار القضائي 'طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما اذا كان هناك أشخاص متورطين آخرين من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير والتي أوقف على أساسها'.

وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، اذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ'ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا'.

كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر شهرين 'في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين' بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمّت 'بغطاء من الوزير نفسه'.

ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.

وتعهّد الرئيس اللبناني جوزاف عون الذي انتخب في كانون الثاني/يناير ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلامة، بمكافحة الفساد وتنفيذ الاصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.

وكان القضاء اللبناني أوقف في أيلول/سبتمبر حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه في بجرائم عدة بينها 'اختلاس أموال عامة' و'تزوير'.