وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، وبالتصويت وقوفًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأعلن رئيس مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد توفر الأغلبية المطلوبة.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض الرئاسي من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومقررها، لتقرير اللجنة الخاصة بالجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأكدت اللجنة -في تقريرها- أنه في ضوء دراستها للمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد، وأسباب الاعتراض على كل مادة، تبين أنها جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون، والوصول لعدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور، والحماية القانونية للحقوق العامة والخاصة.

كما أكدت اللجنة أنها التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت اللجنة مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض، وحاولت اللجنة قدر الإمكان إيجاد توافق مع الصياغات المقدمة من الحكومة بين كل الأطراف الممثلة في اجتماع اللجنة الخاصة، وتوافق الحاضرون على المواد محل الاعتراض.