تتفاقم الأزمات في اليمن يومًا بعد يوم في ظل تدهور الأوضاع الشاملة في البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

يأتي ذلك مع استمرار العجز الحكومي الواضح دون وجود مؤشرات حقيقية لإنهاء الأزمات المتفاقمة التي يشكو منها غالبية السكان.

ويوم الأحد الماضي، عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برفقة رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك إلى العاصمة المؤقتة عدن.

هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها العليمي إلى عدن منذ حوالي شهرين، إذ غادرها مطلع أبريل الماضي، بينما تعد هذه العودة هي الأولى لرئيس الحكومة الذي تم تعيينه مطلع مايو المنصرم وأدى اليمين الدستورية في العاصمة السعودية الرياض.

تأتي هذه العودة وسط آمال كبيرة من قبل اليمنيين بحل الملف الاقتصادي الذي يشهد تدهورًا غير مسبوق في تاريخ البلاد.

مرحلة حرجة

على الرغم من وعد رئيس الحكومة يوم الأحد بتلبية احتياجات المواطنين، إلا أن الواقع يشير إلى وجود عجز واضح وسط دعوات لدعم دولي مستمر.

ويوم أمس، دعا رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة إلى مواصلة دعمهم الحاسم ومساندتهم في هذه المرحلة الحرجة، مشددًا على أهمية التمويل المستدام والمرن لتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية ودعم خطة الحكومة وأولوياتها.

وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة رئيس الوزراء في اجتماع مجموعة شركاء اليمن، الذي ضم عددًا من المنظمات الأممية والدولية والمانحة.

وناقش الاجتماع سبل دعم خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي وتحديد الأولويات العاجلة.

تحديات اقتصادية وحاجة لدعم عاجل

عرض بن بريك لشركاء اليمن الأولويات العاجلة للحكومة وتطلعها للعمل مع جميع الشركاء لتنفيذها، لا سيما احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي.

وأكد التزام الحكومة بالمسارات الخمسة الأساسية: تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب، الحفاظ على المركز القانوني للدولة، مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الاقتصادية الحالية وتأثير العوامل الخارجية، مستعرضًا الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحاجة الماسة للدعم العاجل لتغطية الفجوة التمويلية. وشدد على مضي الحكومة قدمًا في مكافحة الفساد كأولوية قصوى.

وأشار إلى أن الحكومة، بالتعاون مع البنك الدولي، تقوم حاليًا بإعداد سياسة حول الشراكة مع القطاع الخاص، والتي سيكون لها أثر كبير في تمويل احتياجات البنية التحتية.

وأكد أهمية دعم المانحين لهذه السياسة من خلال تقديم التمويلات والاستثمارات مع القطاع الخاص وتوفير الضمانات والتأمينات اللازمة لتنفيذها.

حكومة عاجزة واحتجاج شعبي

يأتي هذا العجز الحكومي بعد أن شهدت العاصمة المؤقتة عدن وعدة مدن يمنية احتجاجات مستمرة تنديدًا بانهيار الوضع المعيشي، إضافة إلى تدهور الخدمات العامة في مختلف المحافظات، بينما اكتفت الحكومة بمناشدات متكررة للمجتمع الدولي لتقديم دعم عاجل.

كما تعاني العملة المحلية من تدهور غير مسبوق، حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 2600 ريال يمني للمرة الأولى في تاريخ اليمن وسط مؤشرات باستمرار التدهور في حال عدم وجود أي خيارات فعالة لعلاج هذا الوضع المالي المنهار.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء سالم بن بريك كان قد وعد الشعب بأنه لن يعود من الخارج إلا بتحقيق دعم دولي عاجل يحل الأزمة الحالية أو يعمل على التخفيف منها، إلا أن الواقع لا يبشر بفرج قريب، سيما أنه لم يتم الإعلان عن وجود أي دعم مالي، خصوصًا من السعودية أو الإمارات، وهما دولتان شريكتان في الحرب اليمنية وتعول عليهما الحكومة الشرعية في الإسناد الحالي.

وبات الحديث عن الدعم الدولي أو الأمل بدعم دولي عاجل بمثابة سراب حقيقي وسط أزمة مالية غير مسبوقة تعاني منها الحكومة الشرعية، سيما مع استمرار توقف تصدير النفط منذ عام 2022.