هيئة الدواء المصرية تؤكد لـ'اندبندنت عربية' عدم حصول أي تطبيق على ترخيص أو تصريح لمزاولة النشاط ومتخصصون: الأدوية المباعة من خلالها ليست آمنة

لا يحتاج الأمر إلى أكثر من الدخول إلى متجر التطبيقات على هاتفك المحمول، والبحث عن منصات رقمية لبيع الأدوية في مصر، ستجد عشرات الأسماء التي تؤدي جميعها وظيفة واحدة، توصيل الأدوية إلى باب المستخدم، مصحوبة بخصومات متفاوتة لجذب أكبر عدد من العملاء. وعلى رغم اختلاف هذه المنصات في واجهاتها، فإن ما يجمع بينها هو العمل خارج الإطار القانوني من دون تراخيص رسمية. بحسب ما أكده المتخصصون.

داخل هذه المنصات لا يبدو أن هناك ما هو محظور من أدوية الجدول إلى العقاقير المخصصة لأصحاب الأمراض المزمنة، مروراً بالأدوية التي تحفظ في الثلاجات، وتتطلب شروط تخزين دقيقة لتفادي تلفها، بينما تبقى هوية الجهة التي تتلقى الطلبات ومصدر هذه الأدوية مجهولين تماماً.

تتبعت 'اندبندنت عربية' هذه السوق الإلكترونية الموازية، واستطلعت آراء المتخصصين والجهات الرقابية، لمحاولة الإجابة عن السؤال الأهم: كيف تتاح هذه الأدوية بهذه السهولة، ومن المسؤول عن فوضى الدواء الإلكترونية؟

لا توجد تطبيقات مرخصة

يحكي محمد الدسوقي تجربته في الحصول على الدواء عبر أحد التطبيقات، 'لجأت إلى استخدام التطبيق بعدما بحثت عن الدواء في صيدليات عديدة شهيرة ولم أجده، طلب التطبيق الحصول على الروشتة المكتوبة من قِبل الطبيب المختص فأرفقتها، مع بيانات أخرى نحو اسم المريض وسنه وما إلى ذلك من بيانات اعتبرت شرطاً ضرورياً للحصول على الدواء'. مضيفاً، 'في اليوم الثاني، جاءني اتصال من هاتف أرضي يخبرني بأن الدواء متاح، ويمكنني الحصول عليه في عنوان منزلي، الذي طلبت أن يصل الدواء إليه، وبالفعل تسلّمت الدواء من المندوب'.

وبسؤاله عن هل حصل على فاتورة تفيد بأن الدواء صُرف من صيدلية معينة؟ أجاب الدسوقي، 'لا، المندوب جاء بالدواء مغلفاً داخل كيس مجهول غير مكتوب عليه أية بيانات تشير إلى مكان الحصول عليه، ولم يمنحني فاتورة تفيد بالصيدلية التي صُرِف منها الدواء'.

يشرح الصيدلي المصري طارق علي الإجراءات التي يلتزم بها قانوناً داخل صيدليته، مقارنة بغياب الاشتراطات التنظيمية على المنصات الرقمية لبيع الأدوية، قائلاً إلى 'اندبندنت عربية' 'أتعرض للمخالفة في حال وجدت الأدوية التي تستلزم التبريد خارج الثلاجة المخصصة لها، كما ألتزم وضع مقياس حرارة خارجي على الثلاجة'. مشيراً إلى أن الصيدليات تواجه عقوبات تبدأ بغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف جنيه (60 دولاراً أميركياً) في المخالفة الأولى، وقد تنتهي بغلق المنشأة.

وتابع علي، 'في المقابل، لا تطبق أي من هذه الاشتراطات على التطبيقات الإلكترونية التي لا تدفع ضرائب، ولا يشترط وجود صيدلي مرخص يتولى صرف الدواء والتعامل مع المرضى'. متسائلاً عن مصدر الأدوية التي تروج لها هذه المنصات، 'كيف يمكنها تقديم خصومات مبالغ فيها على أدوية تخضع لتسعير جبري؟ ومن أين تحصل على هذه الأدوية وهي غير مرخصة بالتوزيع؟'. موضحاً أن تقنيات الطباعة المتطورة 'تجعل من الصعب التفرقة بين عبوات الأدوية الأصلية والمزيفة'.

من جانبه يؤكد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ياسين رجائي، لـ'اندبندنت عربية'، أنه لا توجد تطبيقات مرخصة لبيع الأدوية في مصر أو تمتلك تصريحاً من هيئة الدواء، والشكل الآمن الوحيد للحصول على الأدوية هو شراؤها من الصيدلي داخل الصيدلية، والهيئة لا تعترف بهذه التطبيقات نهائياً.

وحول الخصومات التي تقدمها هذه التطبيقات على الأدوية، قال رجائي، 'نحن لا نعترف بأي شيء يقدم عبر هذه التطبيقات، سواء كانت خصومات أو غيرها. من المنطقي أن الدواء يخضع لتسعيرة جبرية، ولا يمكن أن تعرض عليه خصومات. يجب على الجميع الالتزام بالسعر المدون على علبة الدواء من دون زيادة أو نقصان، ومن المنطقي أن نشكك في أي دواء يباع بخصومات أو بأسعار أقل من المعترف بها، خصوصاً أن هوامش الربح محددة، ومن يقدم خصومات يثير تساؤلات حول مصدر هذه الخصومات وهوامش ربحه'.

ويكمل مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، 'سواء طلبت هذه التطبيقات من المستخدمين إرسال الروشتة لصرف الدواء أو حتى بطاقاتهم الشخصية، فإن هذا الأمر غير مصرح به، فهل يعلم المستخدم هوية من يتواصل معه عبر التطبيق؟'.

من المسؤول؟

وفي ما يتعلق بالقصور في مواجهة التطبيقات، أوضح رجائي 'نحن نتلقى شكاوى وبلاغات حول مثل هذه الممارسات، وقد اتخذنا إجراءات ضد بعضها. نحن نختص بالجانب الفني المتعلق بما هو مسموح أو مرخص به، ثم نحيل الأمر إلى الجهات المسؤولة عن مواجهة هذه التطبيقات على الإنترنت لحجبها، وكذلك إلى الجهات المتخصصة بالتحقيق عندما يجري اكتشاف أساليب بيع الدواء بصورة غير قانونية'.

وأكد رجائي أن هيئة الدواء تراقب تداول الأدوية. مشيراً إلى أن مراقبة التطبيقات على الإنترنت تتشارك فيها عدة جهات، لا الهيئة وحدها، مثل وزارة الداخلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى للإعلام.

ومن حين إلى آخر يعود ملف تداول الأدوية بصورة غير قانونية إلى واجهة القضايا المثارة في البرلمان المصري. وسبق أن تقدمت عضو مجلس النواب هناء أنيس رزق الله بطلب إحاطة تحذر فيه من خطورة تطبيقات بيع الأدوية على صحة المواطنين في مصر، من خلال بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.

وأوضحت رزق الله، أن هذه التطبيقات شهدت انتشاراً ملحوظاً على الإنترنت، مع عروض وتخفيضات في أسعار الأدوية مقارنة بالصيدليات. معتبرة أنها تفتح الباب أمام ترويج الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، خصوصاً أن الشراء عبر الإنترنت يجري من دون ضوابط محددة.

ويتفق نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ مع الآراء السابقة، مؤكداً رصد النقابة عمليات بيع أدوية عبر تطبيقات إلكترونية غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة، ومحذراً أن استخدامها يؤدي إلى مضاعفات صحية خطرة، وعازياً أسباب انتشارها إلى غياب التوعية بأن الصيدلية هي الجهة الوحيدة المصرح لها بتداول الدواء، بينما هذه التطبيقات لا تخضع لأي ضوابط رقابية، وتعمل بصورة غير قانونية.

وبخصوص مصدر الأدوية المعروضة عبر هذه التطبيقات، فإنه مجهول، وفقاً لنقيب صيادلة القاهرة، بخلاف الصيدليات التي تعرف مصادر أدويتها وتخضع لرقابة صارمة. داعياً إلى تغليظ القوانين والتشريعات لمواجهة التطبيقات التي تبيع الأدوية من دون تراخيص رسمية.

وسيلة سريعة 

على الجانب الآخر من الصورة، لا يجد رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية علي عوف، مشكلة في بيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية، فهي وفق تصوره تمثل 'نظاماً جديداً مستحدثاً' نتيجة تطور التكنولوجيا. واصفاً إياه بأنه وسيلة 'سريعة ومريحة للمريض'. وبحسب تصوره فإن هذا النمط من البيع يعد إحدى صور الخدمة المتميزة التي تقدمها بعض الصيدليات الكبرى، مما يساعدها على توسيع حجم مبيعاتها. مضيفاً أن 'الخدمة لا خلاف على كونها وسيلة حديثة ومريحة للتعامل، لكن بشرط أن تصدر عن منشأة صيدلانية خاضعة لرقابة هيئة الدواء المصرية، لضمان تقديم خدمة صحية آمنة تتيح للمريض الحصول على دواء مسجل وفعال وبالسعر الرسمي'.

وحول مدى قانونية هذه التطبيقات، أوضح عوف أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 'لم يكن يتضمن حين صدوره تنظيماً لمثل هذا النوع من الخدمات الإلكترونية'، لكنه أبدى اعتقاده أن هيئة الدواء 'ستضع ضوابط واضحة لها ضمن التعديلات المرتقبة على القانون'.

بينما يرد رئيس لجنة التصنيع الدوائي في نقابة صيادلة القاهرة محفوظ رمزي على الرأي السابق، مؤكداً أن استخدام هذه المنصات 'لا يمكن اعتباره تحولاً رقمياً مشروعاً، بل هو تجاوز صريح للقانون، إذ لا تخضع لأي جهة رقابية'. واصفاً الأدوية التي تباع بهذه الطريقة بـ'أدوية الشوارع'، كونها تصرف خارج الإطار المنظم للعمل الصيدلي.

وأوضح رمزي أن المرجعية الأساسية في كل ما يتعلق بالأدوية في مصر هي قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي يشترط ألا تقل المسافة بين صيدلية وأخرى عن 100 متر، في حين أن هذه المنصات تلغي الحدود الجغرافية ولا تلتزم بأي من ضوابط القانون.

العمل في الظل

'الصيدليات تخضع لرقابة دورية، ويوجد فيها صيدلي مسؤول يمكن مساءلته، بينما هذه التطبيقات تعمل في الظل، من دون محاسبة، وأصبحت منفذاً رئيساً لتسويق الأدوية المغشوشة، بما يعرض صحة المستخدمين للخطر'. يقول رمزي، ويتساءل 'إذا كانت هذه الأدوية آمنة، فلماذا لم تحصل على ترخيص من هيئة الدواء؟'، معتبراً أن وجود هذه التطبيقات يمثل مخالفة واضحة لأخلاقيات المهنة ولأحكام قانون النقابة. محذراً أن بعض الشركات تستخدم هذه التطبيقات 'أداة لجمع بيانات العملاء، ثم تقوم بتوصيل الأدوية إليهم مباشرة من دون المرور على أي صيدلية مرخصة، في انتهاك صريح لمنظومة الدواء المعتمدة في البلاد'.

يلفت مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد إلى أن هذه المنصات انتشرت بصورة واسعة ومخيفة، واعترضنا في جلسة استماع بمجلس النواب في أغسطس (آب) 2023 على استمرار وجودها، وطرحت تساؤلات، من بينها 'هل تمتلك هذه التطبيقات سجلاً تجارياً أو بطاقة ضريبية، وهل تخزن الأدوية وتوزعها بطريقة آمنة؟'. مشيراً إلى أن الأدوية التي يجري الترويج لها عبر هذه المنصات 'مجهولة المصدر'، لافتاً إلى استخدامها أساليب تبدو قانونية، مثل دعوة المستخدمين لإرسال (الروشتة) لصرف الأدوية وتوصيلها إلى المنزل، وهو ما عده فؤاد ممارسة غير قانونية.

وأضاف أن المركز رصد خلال الفترة الأخيرة أكثر من 11 تطبيقاً تنشط في هذا المجال، بعضها تابع لشركات أدوية، بينما ينتمي البعض الآخر إلى كيانات تجارية لا تتوفر عنها معلومات واضحة، وهذه الممارسات تمثل 'جريمة إلكترونية'. معتبراً أن ما يجري هو بيزنس ضخم يتطلب مواجهة حاسمة وتغليظ العقوبات في حق المسؤولين عنها.