اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر 'The Investor.. Real Estate'، والذي  تحت شعار 'العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية'، بمشاركة نخبة من كبار المطورين والخبراء المصرفيين والاقتصاديين.

وشهد المؤتمر نقاشًا معمقًا خلال جلستين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان 'التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري'، وتناولت تأثير ارتفاع الفائدة البنكية، ومعوقات التمويل العقاري، إلى جانب تقييم نموذج البيع 'أوف بلان' ومدى الحاجة إلى تغييره. أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان 'تحديات السوق العقارية 2025… حلول مقترحة'، وناقشت مستقبل المبيعات وطرق السداد، والحاجة إلى جهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف السوق.

وخرج المشاركون بـ12 توصية رئيسية لتعزيز تنافسية السوق العقارية وتسهيل التمويل، أبرزها:

1. تعديل قانون التمويل العقاري ليتماشى مع متغيرات السوق.

2. خفض أسعار الفائدة وتيسير الائتمان أمام الشركات العقارية.

3. تقديم حوافز مالية وضريبية لدعم المطورين.

4. تسريع إجراءات الرقم القومي للعقار والتسجيل.

5. التعاون مع وسطاء ومحامين دوليين لتصدير العقار.

6. إزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية.

7. الاعتماد على 'البروجكت فاينانس' لتمويل المشروعات.

8. تقديم حوافز للمشروعات الخضراء والمستدامة.

9. توفير قواعد بيانات استثمارية للمستثمرين الأجانب.

10. تفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة.

11. إطلاق منصات إلكترونية متعددة اللغات للتسويق السياحي والعقاري.

12. إنشاء جهة منظمة تنظم العلاقة بين المطورين والمسوقين والعملاء.

وأكد المشاركون أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق لتعزيز مرونة السوق العقارية وزيادة مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة وجود إرادة تنفيذية حقيقية لتفعيلها على أرض الواقع.